درخواست سیاستمداران آمریکایی برای لغو تحریمهای قانون سزار علیه سوریه
دو سیاستمدار ارشد آمریکایی با تأکید بر پیامدهای انسانی تحریمها، خواستار لغو تحریمهای قانون سزار علیه سوریه شدند و اعلام کردند ادامه این محدودیتها مانعی جدی در مسیر بازسازی و بهبود شرایط این کشور است.
برخی از سیاستمداران آمریکایی با انتشار مقالهای مشترک خواستار لغو تحریمهای موسوم به «قانون سزار» علیه سوریه شدند و تأکید کردند ادامه این تحریمها مانعی جدی در مسیر بهبود شرایط این کشور است.
سناتور دموکرات جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، یادداشت مشترکی را در این باره در مجله «فارین پالیسی» نوشتند که تحریمهای کنونی دیگر حکومت بشار اسد را هدف قرار نمیدهد، بلکه کشوری را مجازات میکند که از قربانیان گذشته این رژیم تشکیل شده و در تلاش برای بازسازی و بهبود است.
در این مقاله آمده است: این تحریمها اکنون در حال مجازات کشوری هستند که از قربانیان سابق رژیم اسد تشکیل شده و در تلاش برای بازسازی است. اگر مسیر خود را تغییر ندهیم، رنجهای سوریه و پیشرفتهایی که با هزینههای سنگین به دست آمده، از بین خواهد رفت.
در این یادداشت با اشاره به اینکه معافیتهای کوتاهمدت برای باز کردن راه سرمایهگذاریهای لازم جهت بازسازی کافی نیست، تأکید شده است که لغو تحریمها، سوریها را قادر میسازد تا بسیاری از تعهداتی را که جامعه جهانی از آنها انتظار دارد، انجام دهند.
در این مقاله تصریح شده است که لغو تحریمهای قانون سزار میتواند زمینهساز پیشرفت سوریه در حوزههایی چون شناسایی و نابودی سلاحهای شیمیایی، مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، مبارزه با گروه تروریستی داعش و تقویت ظرفیتهای لازم برای حفاظت برابر از همه شهروندان باشد.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ این کشور را در قالب «قانون اختیارات دفاع ملی» (NDAA) که لغو کامل تحریمهای قانون سزار نیز در آن گنجانده شده است، به ارزش ۹۰۱ میلیارد دلار تصویب و برای بررسی به سنا ارسال کرد.
در صورت تصویب در سنا، انتظار میرود این قانون با امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا لازمالاجرا شود.
قانون سزار که در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد، با هدف محدود کردن روند بهبود اقتصادی سوریه در دوران رژیم بشار اسد وضع شد.
لغو این قانون میتواند در چارچوب حمایت از دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع که در مارس ۲۰۲۵ تشکیل شده است، راه را برای بازگشت سرمایهگذاریها و کمکهای خارجی به این کشور هموار کند.