اسرائیل به دلیل هویت سیال و امتناع از تعیین مرز جغرافیایی مشخص برای خود، قانون اساسی ندارد؛ پدیده‌ای که دهه‌ها محرومیت فلسطینی‌ها و تصرف سرزمین‌های آنان را بازگو می‌کند.

هانا لرنر، رئیس دانشکده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو، می‌نویسد: عدم تصویب قانون اساسی و وضعیت مبهم فعلی، بازتابی از همگرایی اسرائیلی در مورد اجتناب از  ضرورت یافتن راه‌حل‌های نهایی برای پرسش‌های جنجالی مرتبط با مفهوم دولت است.

در مقاله هانا لرنر در سال 2004 با عنوان «دموکراسی، قانون اساسی و هویت» آمده است: عدم تصویب قانون اساسی در اسرائیل که یک مورد استثنایی به شمار می‌رود، ریشه در درگیری‌های مذهبی و سکولار دارد که توسط سیاست بر اساس هویت یهودی بنا شده است و این مسئله باعث کشمکش‌های مختلفی بین دیدگاه‌های متضاد درباره ماهیت دولت یهودی به وجود آورده است.

از طرف TRT World برای اظهار نظر درباره این مقاله تماسی با لرنر گرفته شد، اما او به این درخواست پاسخ نداد.

نمونه اسرائیل به عنوان کشوری بدون قانون اساسی در مقایسه با پنج کشور دیگر، منحصر به فرد است.

برای مثال، بریتانیا قانون اساسی مکتوب واحدی ندارد که به‌عنوان مرجع در تصمیم‌گیری‌های قضایی عمل کند. در عوض، قانون اساسی این کشور غیرمدون است و از منابع مختلفی مانند قوانین موضوعی، حقوق عرفی و اسنادی مانند منشور کبیر (Magna Carta)  تشکیل شده است.

اما در مورد اسرائیل، این مسئله پیچیده‌تر است و ریشه در تضاد منافع میان پایگاه یهودیان ارتدوکس، صهیونیست‌های افراطی و گروهی که به اصطلاح سکولار شناخته می‌شوند، دارد.

تورات در برابر سکولاریسم اسرائیلی

در حالی که سکولارها خواستار تدوین قانون اساسی مبتنی بر جدایی دین و دولت هستند، گروه‌های ارتدوکس با این خواسته مخالفت می‌کنند و معتقدند که کشور نیازی به قانون اساسی ندارد، زیرا تورات، کتاب مقدس یهودیان، تعیین‌کننده هویت اسرائیل است.

لرنر به نقل از نماینده حزب آگودات اسرائیل، یک حزب افراطی ‌ارتدوکس در سال‌های اولیه تأسیس دولت اسرائیل، می‌گوید: در اسرائیل جایی برای قانون اساسی نوشته شده به دست انسان وجود ندارد. اگر این قانون اساسی با تورات در تضاد باشد، غیرقابل قبول است، و اگر مطابق تورات باشد، اضافی خواهد بود.

در مواجهه با مفاهیم تازه و پویایی که متضاد هستند، رهبران اسرائیل تلاش کردند تا پس از تصمیم هاراری در سال 1950، راه‌حل معتدلی پیدا کنند. پیرو این تصمیم قرار شد که دولت تل‌آویو به‌جای تدوین یک قانون اساسی جامع، قوانین پایه‌ای جداگانه‌ای برای نهادهای دولتی وضع کند؛ رویکردی که ممکن است در نهایت به پذیرش یک قانون اساسی واحد منجر شود. با این حال، این راه‌حل نتوانست تنش‌ها را کاهش دهد.

ائلدار حسن‌اوغلو، مورخ و کارشناس رشته الهیات مقیم آنکارا که در زمینه یهودیت تخصص دارد و در دانشگاه حاجی بایرام ولی تدریس می‌کند، به اختلافات دیرینه میان بنیان‌گذاران «سکولار» دولت اسرائیل، مانند دیوید بن گوریون، اولین نخست‌وزیر اسرائیل، و یهودیان «بنیادگرا» اشاره می‌کند. بنیادگرایان، اسرائیل را سرزمین موعود الهی می‌دانند و از رهبران سیاسی می‌خواهند به اصول تورات پایبند باشند، نه به یک قانون اساسی ساخته دست بشر.

حسن‌اوغلو می‌گوید، رهبران روزهای نخست تشکیل اسرائیل متوجه بودند که اگر قانونی اساسی بدون اشاره به تورات تدوین کنند، با واکنش شدید گروه‌های یهودی ارتدوکس مهاجر مواجه خواهند شد؛ و اگر قوانینی مطابق با تورات می‌نوشتند، ممکن بود از سوی جهان غرب به دلیل پیگیری «دستور کار بنیادگرایانه» منزوی شوند.

وی در مصاحبه با شبکه TRT World تصریح کرد: در نتیجه، به نفع رهبران اسرائیل بود که قانون اساسی تدوین نکنند. آن‌ها نمی‌خواستند موانعی (مانند یک قانون اساسی سکولار) ایجاد کنند که یهودیان مذهبی را از مهاجرت به اسرائیل بازدارد، در حالی که هم‌زمان می‌خواستند ماهیت سکولار دولت را حفظ کنند.

باتوهان اوستابولوت، استاد حقوق اساسی در دانشگاه کوجاائلی ترکیه و مدیر تحقیقات حقوقی مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی می‌گوید: به دلیل اختلافات و تنش‌های مداوم بین سکولارها و گروه‌های افراطی ارتدوکس، فرآیند تدوین قانون اساسی اسرائیل تا به امروز به‌طور عمدی به تعویق افتاده است تا از درگیری‌های اجتماعی بین این دو گروه جلوگیری شود.

به گفته ریچارد فالک، کارشناس برجسته حقوقی یهودی-آمریکایی و استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، کشمکش حل‌نشده درباره هویت اسرائیل با تمایل بلندمدت تل‌آویو برای اجتناب از تعریف نظم سیاسی و هویت مشخص از طریق تدوین قانون اساسی، همخوانی دارد.

شکاف رو به گسترش 

وقتی هانا لرنر دو دهه پییش مقاله خود را نوشت، اسرائیل تحت حاکمیت اکثریت سکولار بود. از آن زمان تاکنون، ترکیب سیاسی اسرائیل به‌طور چشمگیری تغییر کرده است، که این امر در دولت راست‌گرای افراطی کنونی به رهبری بنیامین نتانیاهو، که تحت سلطه احزاب صهیونیست ارتدوکس قرار دارد، مشهود است.

حتی در سال 2004، لرنر مشاهده کرد که روند اجماع در اسرائیل برای حفظ آنچه او به‌عنوان یک مدل سیاسی هم‌گرایانه (consociational) توصیف می‌کرد، رو به افول است. در مدل سیاسی هم‌گرایانه، نخبگان برجسته از فرقه‌ها و جوامع مختلف با همکاری یکدیگر تلاش می‌کنند تا نظام موجود را پایدار نگه دارند.

پیش از حمله 7 اکتبر، طرح دولت نتانیاهو برای اصلاحات قضایی باعث تظاهرات گسترده‌ای شد که نشان می‌داد شکاف بین گروه‌های سکولار و مذهبی افزایش یافته است و پیش‌بینی دو دهه پیش لرنر مبنی بر فرسایش اجماع اسرائیلی را تأیید می‌کند.

حسن‌اوغلو درباره این شکاف فزاینده میان گروه‌های سکولار و مذهبی در اسرائیل می‌گوید: طرح اصلاحات قضایی باعث یک بحران سیاسی در اسرائیل شده و به عامل واقعی برای برگزاری انتخابات مکرر و دولت‌های ناپایدار تبدیل شده است. اوستابولوت به شبکه TRT World می‌گوید: به زبان ساده، مشکلات حل‌نشده گذشته تبدیل به دلیلی بر بحران‌های کنونی شده‌اند.

حسن اوغلو معتقد است که پیش نویس قانون اساسی به طور فزاینده ای به یک هدف دور از ذهن برای تل آویو تبدیل شده است؛ زیرا اختلافات در جامعه اسرائیل از دهه 1980 که اجازه تشکیل دادگاه های مذهبی داده شد، افزایش یافته است. بر خلاف تصمیم دادگاه سکولار، حکم یک خاخام در دادگاه مذهبی قابل تجدید نظر نیست.

حسن‌اوغلو با اشاره به رشد و افزایش نفوذ گروه‌های راست‌گرا از دهه 1980، می‌گوید: در درازمدت، اسرائیلی‌های سکولار این مجادله را علیه گروه‌های یهودی ارتدوکس خواهند باخت. او همچنین به قانون دولت-ملت در سال 2018 اشاره می‌کند که حق تعیین سرنوشت را تنها برای مردم یهودی به رسمیت شناخته است و معتقد است که گروه‌های مذهبی اکنون احساس قدرت بیشتری می‌کنند.

مزایای نداشتن قانون اساسی

کارشناسان به برخی از مزایای سیاسی نداشتن قانون اساسی در اسرائیل اشاره می‌کنند.

اوستابولوت می‌گوید: در نهایت، یک قانون اساسی محدودیت‌هایی برای استفاده از قدرت سیاسی تعیین می‌کند. در مورد اسرائیل، محدودیت‌های قانون اساسی می‌تواند دولت را مجبور به تعیین مرزهای سرزمینی خود کند، کاری که تل‌آویو مدت‌ها از انجام آن اجتناب کرده است.

فالک به شبکه TRT World می‌گوید: دلیل اساسی این است که اسرائیل از تعیین مرزهای سرزمینی خود به دلیل تمایلات توسعه‌طلبانه خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد اسرائیل قانون اساسی را با پذیرش وضع سرزمینی خود در سال‌های 1948 یا 1967 مرتبط می‌داند.

وی به ظهور دولت اسرائیل در سال 1948 و جنگ شش‌روزه 1967 اشاره می‌کند، که به تل‌آویو این امکان را داد تا پس از شکست چهار کشور عربی، کرانه باختری، غزه، شبه‌جزیره سینا و ارتفاعات جولان را اشغال کند. لازم به ذکر است، اسرائیل پس از توافق صلح میان تل‌آویو و قاهره در سال 1982 از شبه‌جزیره سینا عقب‌نشینی کرد.

سامی عارین، آکادمیسین برجسته فلسطینی، می‌گوید: اسرائیل به دلیل اینکه مرز مشخصی ندارد یک دولت استعماری توسعه‌طلب است. این کشور سعی دارد هر مقدار که می‌خواهد جغرافیای سرزمینی خود را گسترش دهد، آن‌جا را تصاحب کرده و جمعیتی را برای سکونت به آنجا منتقل کند. در این شرایط، یک قانون اساسی مدون، ممکن است مانع این کار شود.

نیهات بولوت، استاد حقوق در دانشگاه مدیپول ترکیه، می‌گوید: یک قانون اساسی دموکراتیک مدرن، با تعیین یک حقوق برابر، به اسرائیل دستور می‌دهد که حقوق مدنی غیر یهودیان، مانند فلسطینی‌ها، را نقض نکند.

نیهات بولوت به شبکه TRT World گفت: به دلیل وجود مفهوم دینی «سرزمین موعود» که فقط به اصطلاح به «ملت برگزیده» یهودیان تعلق دارد و همچنین فشارهای سیاسی گروه‌های افراطی، رهبران اسرائیل عملاً نمی‌توانند یک حقوق برابر برای غیر یهودیان تصور کنند. بولوت افزود: در نتیجه، آن‌ها نه تنها در تعریف دولت خود بلکه در تعریف ملت خود نیز با مشکل مواجه هستند.

سامی عارین می‌گوید: در سال‌های اولیه تشکیل اسرائیل، قانون نظامی علیه فلسطینی‌ها وجود داشت. اگر در اسرائیل قانون اساسی موجود بود، باید تعریف می‌کرد که فلسطینی‌ها چه کسانی هستند، که این برای اسرائیل مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد و مانع از اعمال اشغالگرانه آن‌ها می‌شد. عارین می‌گوید که فهرستی طولانی از نقض حقوق توسط تل‌آویو علیه فلسطینی‌ها در طول دهه‌ها وجود دارد.

ریچارد فالک در این باره می‌گوید: برخی عوامل ممکن است در فضای عمومی اسرائیل، برای افشا  مناسب نباشند؛ به‌ویژه انعطاف‌پذیری نسبت به وضعیت غیر یهودیان. وجود قوانین سنتی تبعیض‌آمیز اسرائیلی در مورد حق بازگشت و ملحق شدن به خانواده؛ محدودیت‌های نژادی در موضوع مالکیت ملک شخصی و حقوق اقامت ممکن است با یک قانون اساسی دموکراتیک تطابق نداشته باشد.

فالک اضافه می‌کند: عدم وجود قانون اساسی در اسرائیل، انعطاف‌پذیری لازم برای تعریف دولت در مورد برتری یهودی‌ها حفظ می‌شود؛ همانطور که در قانون اساسی 2018، حق تعیین سرنوشت برای مردم یهودی به وضوح محدود شده است.

سامی عارین و ریچارد فالک در مورد عدم وجود قانون اساسی در اسرائیل اتفاق نظر دارند.

عارین معتقد است که فاکتور برتری یهودی دقیقاً دلیل عدم وجود یک قانون مدون و مشخص تعریف‌شده در اسرائیل است؛ زیرا این قانون یا یک قانون اساسی نژادپرستانه و برتری‌طلبانه خواهد بود که ماهیت ایدئولوژی صهیونیستی را بازتاب می‌دهد، یا اینکه آن را در حالت تعلیق نگه می‌دارند تا نتوانند مورد انتقاد قرار گیرند.