مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ اکتبر، قانون الحاق دولت ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را به نهادهای مرتبط از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و قوه قضائیه این کشور ابلاغ کرد.
این قانون که پیش‌تر در مجلس ایران به تصویب رسید و سپس با اصلاحات و شروط مشخص از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود، اکنون برای اجرا ابلاغ شده است.
در ابلاغیه رئیس‌جمهور ایران تأکید شده است که اجرای مفاد این معاهده، طبق قانون اساسی ایران، منوط به انجام تشریفات مقرر در ماده ۲۶ معاهده است.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، یکی از اسناد اصلی جامعه جهانی برای مقابله با منابع مالی تروریسم است.
این کنوانسیون کشورها را موظف می‌کند تا اقدامات قانونی، مالی و قضایی لازم را برای جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های تروریستی انجام دهند و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات، مسدودسازی حساب‌ها و استرداد افراد مرتبط با تأمین مالی تروریسم را گسترش دهند.
همچنین این کنوانسیون تأکید دارد که هیچ‌گونه ملاحظات سیاسی، مذهبی یا قومی نباید مانع پیگیری جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم شود.
کشورهای عضو از طریق همکاری‌های بین‌المللی موظف‌اند سازوکارهای نظارتی و تبادل داده‌ها را تقویت کنند تا مسیرهای مالی غیرشفاف و شبکه‌های پشتیبانی مالی تروریسم شناسایی و متوقف شود. در حال حاضر بیش از ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون هستند.
