محاکمه شرکت فرانسوی لافارژ به اتهام تأمین مالی گروه تروریستی داعش و نقض تحریمهای بینالمللی در جریان فعالیتهای این شرکت در شمال سوریه، روز سهشنبه، چهارم نوامبر در دادگاه جنایی پاریس آغاز شد.
این روند قضایی که قرار است تا ۱۶ دسامبر ادامه یابد، یکی از مهمترین پروندههای جنایی شرکتی در فرانسه به شمار میرود و در آن شرکت لافارژ بهعنوان یک شخصیت حقوقی در کنار هشت فرد، شامل چهار مدیر سابق فرانسوی، دو واسطه سوری و دو مقام امنیتی از اردن و نروژ محاکمه میشود.
طبق ادعای دادستانی، لافارژ در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلیونها یورو به گروههای تروریستی، از جمله داعش، پرداخت کرده تا کارخانه سیمان خود را در منطقه جنگی سوریه فعال نگه دارد.
دو سازمان غیردولتی شرپا و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر که نزدیک به نه سال پیگیر این پرونده بودند، آغاز این محاکمه را لحظهای سرنوشتساز برای پاسخگویی شرکتها در مناطق درگیر توصیف کردهاند.
این دو نهاد همچنین اعلام کردند که این محاکمه برای کارکنان سابق شرکت که قرار است درباره شرایط کار و وضعیت امنیتی خود شهادت دهند نیز اهمیت ویژهای دارد.
همزمان یک تحقیق جداگانه درباره همدستی در جنایت علیه بشریت همچنان باز است؛ پروندهای که برای نخستین بار در جهان، یک شرکت را با چنین اتهامی روبهرو کرده است.
در صورت صدور حکم محکومیت، هشت نفر از متهمان این پرونده ممکن است با مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس و جریمهای تا ۲۲۵ هزار یورو روبهرو شوند، و شرکت لافارژ نیز میتواند به پرداخت جریمهای حدود ۱.۱۲۵ میلیون یورو و اعمال مجازاتهای تکمیلی محکوم شود.
همچنین در پرونده نقض تحریمها، این شرکت ممکن است تا ۱۰ برابر ارزش تخلف احتمالی جریمه شود؛ رقمی که برآورد میشود حدود ۵۳ میلیون دلار باشد و مدیران سابق نیز با خطر مصادره اموال و تا ۵ سال زندان روبهرو هستند.
