وزرای اقتصاد بریکس خواستار اصلاح ساختاری در صندوق بینالمللی پول شدند
کشورهای عضو بریکس برای اولینبار بر سر موضعی مشترک درباره اصلاح ساختار صندوق بینالمللی پول به توافق رسیدند؛ پیشنهادی که بازنگری در نظام سهمیهبندی و بررسی ساختار مدیریتی این نهاد را شامل میشود.
در بیانیهای مشترک که روز شنبه ۵ جولای پس از نشست وزرای اقتصاد کشورهای عضو بریکس در ریودوژانیرو منتشر شد، این کشورها خواستار اجرای اصلاحات ساختاری در صندوق بینالمللی پول (IMF) شدند. این اولینبار است که گروه بریکس موضعی یکپارچه درباره بازنگری در ساختار حکمرانی این نهاد بینالمللی اتخاذ میکند.
در این بیانیه تأکید شده است که نظام سهمیهبندی باید بهگونهای بازنگری شود که جایگاه نسبی کشورها در اقتصاد جهانی را بهتر منعکس کند، درحالیکه سهمیه کشورهای فقیرتر نیز حفظ شود. همچنین کشورهای بریکس خواهان افزایش سهم کشورهای درحالتوسعه در نظام تصمیمگیری صندوق هستند.
به گفته مقامات برزیلی، کشورهای عضو بریکس پیشنهاد کردهاند که نظام جدید سهمیهبندی بر اساس قدرت تولید اقتصادی و برابری قدرت خرید تدوین شود و ارزش نسبی ارزها نیز در آن لحاظ شود تا بازتاب دقیقتری از نقش کشورهای کمدرآمد داشته باشد.
این بیانیه در آستانه نشست سران بریکس در ریو منتشر شده است؛ نشستی که پس از گسترش عضویت این گروه در سال گذشته، با حضور اعضای جدید شامل مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برگزار میشود. این گسترش، قدرت دیپلماتیک بریکس را در دفاع از منافع کشورهای جنوب جهانی تقویت کرده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: با حفظ کامل فرایند انتخاب مبتنی بر شایستگی، باید نمایندگی منطقهای در مدیریت صندوق افزایش یابد و به توافق تاریخی و کهنه پس از جنگ جهانی دوم که به کشورهای اروپایی جایگاه انحصاری در رأس صندوق داده بود، پایان داده شود.
همچنین کشورهای عضو بریکس از ایجاد یک سازوکار جدید تضمینی به پشتیبانی بانک توسعه جدید (NDB) خبر دادند که هدف آن کاهش هزینههای مالی و تقویت سرمایهگذاری در اقتصادهای درحالتوسعه است.
نشست آتی صندوق بینالمللی پول قرار است دسامبر امسال برگزار شود و انتظار میرود پیشنهاد مشترک بریکس نقش مهمی در جهتدهی به مباحث مربوط به اصلاح ساختاری این نهاد جهانی داشته باشد.