تروئیکای اروپایی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را آغاز کردند

سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور آغاز کردند.

پرچم‌های آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا در برلین / عکس: Reuters

بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز پنجشنبه، ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، روندی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند.

این فرایند ۳۰ روزه، فرصت می‌دهد تا درباره بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم‌گیری کنند و در صورت عدم مخالفت، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهد شد. اقدام سه کشور اروپایی در واکنش به اتهام نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ از سوی ایران و  انجام شده است.

سه کشور اروپایی، از زمان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اواسط ژوئن، چندین دور مذاکرات با ایران برگزار کرده‌اند تا در مورد به تعویق انداختن مکانیزم ماشه به توافق برسند، اما درنهایت، مذاکرات روز سه‌شنبه در ژنو را کافی و ملموس از سوی ایران توصیف نکردند.

وزرای خارجه سه کشور اروپایی، روز چهارشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده را از تصمیم خود مطلع کرده و ابراز امیدواری کردند ایران تا پایان سپتامبر وارد گفت‌وگو شود و تعهداتی در خصوص برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آن‌ها را قانع کند اقدام عملی را به تعویق بیندازند. ایران پیشتر هشدار داده بود در صورت بازگرداندن تحریم‌ها، واکنش «سخت» نشان خواهد داد.

تروئیکای اروپایی همچنین پیشنهاد کرده بود تا اجرای مکانیزم اسنپ‌بک را تا شش ماه به تعویق بیندازند تا امکان برگزاری مذاکرات جدی فراهم شود، به شرط آنکه ایران بازرسی‌های کامل سازمان ملل، شامل بررسی ذخایر بزرگ اورانیوم غنی‌شده که از زمان حملات ژوئن تأیید نشده‌اند، را از سر گیرد و وارد گفت‌وگو با ایالات متحده شود.

وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، توسط سه کشور اروپایی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام غیرقانونی فرانسه، آلمان و انگلیس را در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ قاطعانه رد ‌و به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: این تلاش سیاسی مغرضانه علیه ایران، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند و باید توسط همه اعضای مسئول جامعه بین‌المللی رد شود.