طبق گزارش تازه بانک جهانی با عنوان «ارزیابی خسارتهای فیزیکی و بازسازی سوریه ۲۰۱۱–۲۰۲۴»، جنگ داخلی ۱۳ ساله این کشور موجب وارد آمدن خسارتی معادل ۱۰۸ میلیارد دلار به زیرساختها و ساختمانها شده است؛ رقمی که حدود یکسوم کل سرمایه فیزیکی ملی سوریه را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، هزینه بازسازی سوریه بین ۱۴۰ تا ۳۴۵ میلیارد دلار برآورد شده و در برآورد محتاطانه، این رقم به ۲۱۶ میلیارد دلار میرسد.
در میان بخشهای مختلف، زیرساختها بیشترین آسیب را متحمل شدند و ۴۸ درصد از کل خسارتها، معادل ۵۲ میلیارد دلار، را شامل میشوند.
پس از آن، ساختمانهای مسکونی با ۳۳ میلیارد دلار و ساختمانهای غیرمسکونی با ۲۳ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. از نظر وسعت تخریب، استانهای حلب، ریف دمشق و حمص بیشترین خسارت را دیدهاند.
بنا بر گزارش بانک جهانی این برآوردها در شرایطی ارائه میشود که اقتصاد سوریه در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی این کشور بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۳ درصد کاهش یافته و از رقم پیشبینیشده ۶۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده است.
بانک جهانی خاطرنشان کرده که هزینههای بازسازی حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی سوریه بر اساس قیمتهای جاری سال ۲۰۲۴ است که نشاندهنده عمق ویرانی و رکود شدید اقتصادی طی سالهای گذشته است.
بهدلیل تحریمهای اقتصادی و اختلالهای ناشی از جنگ، سوریه وابستگی شدیدی به واردات پیدا کرده، ذخایر ارزی این کشور تحلیل رفته و منابع مالی دولت بهشدت محدود شده است. در سال ۲۰۲۴، هزینههای سرمایهای دولت تنها ۱۱ درصد از سطح سال ۲۰۱۰ بود.
بانک جهانی تأکید کرده است که این شرایط، توان مالی و اقتصادی سوریه را برای پاسخگویی به ابعاد عظیم هزینههای بازسازی محدود میکند.
به گزارش وبسایت Economy Middle East ، یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، با اشاره به گستره عظیم تخریبها و هزینههای بازسازی، تأکید کرد که این گزارش تصویری روشن از ابعاد خسارتها ارائه میدهد و بر ضرورت بسیج جامعه بینالمللی برای مشارکت در بازسازی کشور، احیای زیرساختهای حیاتی و ایجاد پایههای آیندهای مقاومتر برای مردم سوریه تأکید نمود.
جنگ داخلی سوریه در دسامبر سال گذشته، با فرار بشار اسد ــ که حدود ۲۵ سال بر کشور حکومت کرده بود ــ به روسیه و سقوط رژیم وی پایان یافت و به دههها حاکمیت حزب بعث خاتمه داد.
پس از روی کار آمدن دولت جدید به رهبری احمد الشرع، روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز شد و تمرکز دولت بر تقویت همبستگی اجتماعی، گسترش همکاری با شرکای منطقهای و بینالمللی و اجرای اصلاحات مالی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و بازسازی اقتصاد کشور قرار گرفت.
