سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که اختلال در تنگه هرمز و تأثیر آن بر جریان تجارت جهانی نفت، گاز طبیعی و کودهای شیمیایی، چشمانداز رشد اقتصاد و تجارت جهانی را تضعیف کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که درگیریهای ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شده، به صدمین روز خود رسیده است.
بر اساس این گزارش، درگیریهای منطقهای علاوه بر تلفات انسانی، چالشهای گستردهای را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است. ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، بخش عمدهای از تردد تجاری دریایی در تنگه هرمز را متوقف کرده است.
در نتیجه این اختلال، حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG)، ۳۰ درصد از تجارت جهانی کودهای شیمیایی، نزدیک به ۴۰ درصد از عرضه اوره، ۵۰ درصد از عرضه گوگرد و ۳۰ درصد از عرضه فسفات تحت تأثیر قرار گرفته است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده است که مصرف روزانه نفت جهان در ماه آوریل به ۱۰۴ میلیون بشکه رسیده، در حالی که میزان عرضه روزانه ۹۵.۱ میلیون بشکه بوده است. همچنین با توقف جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز، تولیدکنندگان نفت کشورهای خلیج روزانه ۱۴.۴ میلیون بشکه از تولید خود را نسبت به سطح پیش از جنگ از دست دادهاند.
بر اساس دادههای منتشرشده، قیمت نفت خام برنت اکنون حدود ۳۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد و قیمت گاز در اروپا نیز به دلیل محدودیتهای عرضه ۵۰ درصد افزایش یافته است.
شورای جهانی دریانوردی نیز گزارش داده که هزینه سوخت کشتیها در این دوره ۵۹ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینههای سوخت و اختلال در شبکه جهانی حملونقل دریایی فشار بیشتری بر زنجیره تأمین جهانی وارد کرده است.
این گزارش میافزاید افزایش ناگهانی قیمتها، کاهش ظرفیت ناوگان فعال جهانی، رشد هزینههای حملونقل به دلیل متوقف شدن کشتیها در تنگه هرمز و برهم خوردن توازن صادرات و واردات بسیاری از کشورها موجب افزایش برآوردهای تورمی شده است.
همچنین کاهش مصرف ناشی از محدودیت عرضه و افزایش هزینه نهادههای تولید برای شرکتها، موجب بازنگری نزولی در پیشبینیهای رشد اقتصاد و تجارت جهانی شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصادی» خود دو سناریوی «اختلال محدود زمانی» و «اختلال طولانیمدت» را بررسی کرده و اعلام کرده است که مدت زمان تداوم جنگ عامل تعیینکننده در ارزیابی رشد اقتصاد جهانی خواهد بود.
بر اساس سناریوی اول، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد خواهد رسید.
این سازمان برآورد کرده است که کاهش ۰.۶ واحد درصدی رشد اقتصادی، با توجه به ارزش حدود ۱۱۸ تریلیون دلاری اقتصاد جهانی، میتواند به زیانی دستکم ۷۰۰ میلیارد دلاری منجر شود.
در سناریوی اختلال طولانیمدت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است رشد اقتصاد جهانی به ۲.۱ درصد در سال جاری و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
همزمان، مؤسسه اعتبارسنجی فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) نیز با اشاره به بحران نفتی ناشی از جنگ، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را ۰.۲ واحد درصد کاهش داده و به ۲.۴ درصد رسانده است.
با این حال، گزارشها نشان میدهد بخشی از اثرات منفی شوک نفتی از طریق رشد سرمایهگذاری در فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی جبران شده است. افزایش تقاضا برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی از رشد تجارت جهانی و صادرات کشورهای آسیایی حمایت کرده است.
فیچ ریتینگز پیشبینی کرده است تنگه هرمز که تجارت در آن ۱۴ هفته متوقف بوده، احتمالاً تا ماه جولای بازگشایی نخواهد شد. همچنین انتظار میرود بازارهای نفت طی دو ماه آینده با کاهش ذخایر جهانی با محدودیت بیشتری در عرضه مواجه شوند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیشبینی کرده است رشد تجارت جهانی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
این سازمان انتظار دارد رشد تجارت جهانی در سهماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۶ به دلیل کاهش مبادلات با اقتصادهای حوزه خلیج و افزایش هزینههای انرژی و حملونقل تضعیف شود.
سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز پیشبینی کرده است رشد تجارت جهانی پس از ثبت رشد ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال جاری به ۱.۹ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد برسد.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نیز برآورد کرده است رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت و هشدار داده است که اقتصاد جهان وارد دورهای شکنندهتر میشود.
بر اساس ارزیابی آنکتاد، از میان ۷۵ کشور آسیبپذیر در برابر این تحولات، ۶۵ کشور واردکننده خالص نفت هستند که در مجموع حدود یک میلیارد نفر جمعیت دارند.
این نهاد اعلام کرده است که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت این کشورها با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی میکنند و افزایش قیمت نفت میتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار به هزینه سالانه واردات اقتصادهای وابسته به سوخت اضافه کند.
