بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، کابینه امنیتی این کشور روز یکشنبه ۸ فوریه تصمیمهایی را تصویب کرده است که به گفته منابع خبری، بهطور بنیادین ساختار حقوقی و اداری حاکم بر کرانه باختری اشغالی را دستخوش تغییر میکند و دامنه اختیارات اسرائیل را در این منطقه گسترش میدهد.
شبکه کان اسرائیل، اعلام کرد این تصمیمها که با پیگیری وزیر دفاع و وزیر دارایی اتخاذ شده، شامل لغو قانونی مربوط به دوران حاکمیت اردن است که فروش زمینهای فلسطینی به یهودیان را در کرانه باختری ممنوع میکرد.
همچنین، رفع محرمانگی از دفاتر ثبت مالکیت زمین و انتقال اختیار صدور مجوزهای ساختوساز در یکی از بلوکهای شهرکنشین در شهر الخلیل از شهرداری فلسطینی به اداره مدنی اسرائیل از دیگر مفاد این تصمیمها عنوان شده است.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، این اقدامات میتواند تغییرات گستردهای در سازوکارهای ثبت، خرید و فروش زمین در کرانه باختری ایجاد کند. این روزنامه افزود که گشایش دفاتر ثبت زمین موجب افشای عمومی نام مالکان خواهد شد و امکان تماس مستقیم خریداران اسرائیلی با آنان را فراهم میکند؛ امری که به گفته این رسانه، خرید زمین و گسترش شهرکسازی را تسهیل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کابینه اسرائیل همچنین الزام دریافت مجوز ویژه معامله برای تکمیل خرید زمین را لغو کرده و سطح نظارت حرفهای اداره مدنی را کاهش داده است؛ بهگونهای که روندها به الزامات پایه ثبت محدود میشود. یدیعوت آحرونوت این اقدام را تغییری حقوقی توصیف کرده که بازگرداندن آن دشوار خواهد بود.
گزارشها حاکی است این تصمیمها دامنه نظارت و اختیارات اجرایی اسرائیل را به مناطقی که بهعنوان منطقه A و منطقه B طبقهبندی میشوند نیز گسترش میدهد که با استناد به ادعاهایی درباره تخلفات مربوط به ساختوساز بدون مجوز، مسائل مرتبط با آب و آسیب به محوطههای باستانشناسی و زیستمحیطی مطرح میشود.
بر این اساس، امکان تخریب و مصادره اموال فلسطینیان حتی در مناطقی که از نظر مدنی و امنیتی تحت اداره دولت فلسطین قرار دارند، فراهم میشود.
