دادگاهی در پاریس روز دوشنبه اعلام کرد واحد لافارژ، متعلق به شرکت هولسیم، به اتهام تأمین مالی تروریسم از طریق زیرمجموعه خود در سوریه و نقض تحریمهای اروپا برای ادامه فعالیت یک کارخانه در شمال این کشور در دوران جنگ داخلی، مجرم شناخته شده است.
همچنین هشت تن از کارکنان پیشین لافارژ، از جمله مدیران این شرکت، به اتهام تأمین مالی تروریسم محکوم شدند.
قضات دادگاه اعلام کردند لافارژ در مجموع بین سالهای ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۴ مبلغ ۵.۵۹ میلیون یورو (۶.۵۳ میلیون دلار) به گروههای تروریستی، از جمله داعش و جبهه النصره وابسته به القاعده که هر دو در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند، پرداخت کرده است.
ایزابل پروو-دپرز، قاضی پرونده، گفت این پرداختها به تقویت گروههایی انجامیده که حملات مرگبار در سوریه و فراتر از آن انجام دادهاند.
وی افزود: برای دادگاه روشن است که هدف از تأمین مالی یک سازمان تروریستی، صرفاً حفظ فعالیت کارخانه در سوریه به دلایل اقتصادی بوده است. پرداخت به نهادهای تروریستی به لافارژ امکان داد به فعالیتهای خود ادامه دهد.
او همچنین تصریح کرد: این پرداختها در قالب یک همکاری تجاری واقعی با داعش صورت گرفته است.
تا زمان انتشار این گزارش، واکنشی فوری از سوی لافارژ یا هولسیم منتشر نشده است.
در سال ۲۰۲۱، یک تحقیق از سوی تیآرتی ورلد فعالیتهای غیرقانونی لافارژ در سوریه را بررسی کرد و نشان داد این کارخانه پوششی برای فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی فرانسه بوده است.
این مستند با عنوان «کارخانه: عملیات پنهانی فرانسه» نتیجه دو سال تحقیق و بررسی بیش از نیم میلیون سند بود و به ابعاد مختلف ادامه فعالیت لافارژ در سوریه در دوران جنگ پرداخت.
در این تحقیق آمده است که چگونه منابع مالی اتحادیه اروپا به گروههای تروریستی داعش و پ.ک.ک منتقل شده و این روند با اطلاع و سرپوش نهادهای اطلاعاتی فرانسه همراه بوده است.
این گزارش همچنین به اقداماتی میپردازد که سیاستمداران و نهادهای اطلاعاتی فرانسه برای جلوگیری از پیگرد قضایی لافارژ انجام دادند و اینکه چگونه روند تأمین مالی داعش در سوریه در نهایت به تأمین مالی حملات پاریس در سال ۲۰۱۵ انجامید.
