تمدید دوره مدیریت ایران بر نیروگاه سنگ‌توده-۲ تاجیکستان تا سال ۲۰۳۲

ایران و تاجیکستان با امضای اصلاحیه‌ای در قرارداد نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده-۲ توافق کردند دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه شش سال و چهار ماه تمدید شود.

نمایی از محل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بر روی رودخانه وخش، در شرق دوشنبه، پایتخت تاجیکستان / عکس: Reuters

به گزارش رسانه‌های ایران و تاجیکستان، مجلس عالی تاجیکستان اصلاحیه قرارداد همکاری میان دولت این کشور و ایران درباره نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده-۲ را تصویب کرد.

به موجب این اصلاحیه، دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه شش سال و چهار ماه دیگر تمدید شد و ایران تا سال ۲۰۳۲ میلادی کنترل و مدیریت این نیروگاه را در اختیار خواهد داشت.

این تصمیم پس از توافق نمایندگان ارشد تهران و دوشنبه در ۲۹ مه ۲۰۲۵ در پایتخت تاجیکستان و در جریان مذاکرات سطح بالا میان دو کشور اتخاذ شد.

بر اساس این توافق، دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ایران که طبق قرارداد اولیه قرار بود تا اوت ۲۰۲۶ به پایان برسد، تا پایان سال ۲۰۳۲ تمدید شده است. پس از پایان این دوره، مالکیت کامل نیروگاه به شرکت دولتی «برق تاجیک» منتقل خواهد شد.

نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده-۲ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک انرژی میان ایران و تاجیکستان است. کل هزینه ساخت این نیروگاه ۲۵۶ میلیون دلار اعلام شده که از این میزان، دولت ایران ۱۸۰ میلیون دلار، یک شرکت از ایران ۳۶ میلیون دلار و دولت تاجیکستان ۴۰ میلیون دلار تأمین مالی کرده‌اند.

این نیروگاه در شهرستان دَنگَره از استان ختلان و بر روی رودخانه وخش احداث شده است. اولین واحد آن در سپتامبر ۲۰۱۱ و واحد دوم در سال ۲۰۱۴ به بهره‌برداری رسید. نیروگاه سنگ‌توده-۲ با ظرفیت ۲۲۰ مگاوات، پنجمین مرحله از مجموعه ایستگاه‌های برق‌آبی در آبشار وخش به‌شمار می‌رود.

بر اساس اعلام وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان، از زمان راه‌اندازی این نیروگاه در سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۲۳، شرکت برق تاجیک حدود ۸/۹ میلیارد کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۴۵۱/۵ میلیون دلار از این نیروگاه خریداری کرده است.

با این حال، نیروگاه تنها ۱۲۲/۵ میلیون دلار از این مبلغ را دریافت کرده و بدهی معوق تاجیکستان به سنگ‌توده-۲ به ۳۲۹ میلیون دلار رسیده بود.

مطابق مفاد توافق جدید، این بدهی معوق به‌طور کامل بخشیده می‌شود و در مقابل، دولت تاجیکستان متعهد به اجرای یک برنامه پرداخت جدید طی شش سال و چهار ماه آینده شده است.