دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اعزام ۳۰۰ نیروی گارد ملی به شیکاگو در ایالت ایلینوی را صادر کرد تا به گفته مقامات فدرال با افزایش جرائم و خشونت در شهر مقابله شود. این تصمیم واکنش‌های متفاوتی در سطح سیاسی و حقوقی ایجاد کرده است. مقامات ایالتی و دادگاه‌ها درباره قانونی بودن و نحوه اعزام نیروها اظهار نظر کرده‌اند.
این تصمیم ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که مقامات مهاجرت آمریکا اعلام کردند با معترضان در شیکاگو برخورد کرده و در جریان آن یک زن مسلح پس از برخورد خودروها با وسایل نقلیه نیروهای انتظامی، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
جی‌بی پریتزکر، فرماندار ایلینوی و دیگر مقامات محلی طی هفته‌های اخیر نسبت به برنامه‌های اعزام نیروهای فدرال به شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند و هشدار داده‌اند این اقدام می‌تواند پیامدهای قانونی و سیاسی داشته باشد. همزمان، یک قاضی فدرال در پورتلند در ایالت اورگان، به طور موقت مانع اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی شد و تأکید کرد استفاده از نیروهای نظامی بدون رضایت ایالت می‌تواند حاکمیت ایالت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش تنش‌ها و اعتراض‌ها منجر شود. تینا کوتک، فرماندار اورگان، از تصمیم دادگاه استقبال کرده و خواستار بررسی دقیق این اعزام‌ها شد.
علاوه بر شیکاگو، دولت فدرال در حال بازگرداندن نیروهای گارد ملی تگزاس برای اعزام به دیگر ایالت‌هاست، اقدامی که با واکنش فرماندار تگزاس همراه شده است.
اعزام نیروها به شهرهای تحت مدیریت دموکرات‌ها، از جمله واشنگتن دی‌سی، لس‌آنجلس، ممفیس و پورتلند، پرسش‌های قانونی و قانون اساسی ایجاد کرده است، زیرا معمولاً نیروهای گارد ملی تحت اختیار فرمانداران ایالت‌ها هستند و قوانین قدیمی استفاده از ارتش در مسائل داخلی محدودیت‌هایی قائل شده‌اند.
سخنگوی کاخ سفید هدف از اعزام نیروهای گارد ملی به شیکاگو را «کنترل ناآرامی‌ها و حفظ امنیت» اعلام کرده است. با وجود کاهش جرائم خشونت‌آمیز در دو سال گذشته، سطح کلی جرائم در شیکاگو همچنان بالاتر از متوسط بسیاری از شهرهای آمریکا است و تنها در تعطیلات ماه گذشته، دست‌کم ۵۸ نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که ۸ نفر جان خود را از دست دادند.
