مظهر الویس، وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد دولت این کشور خواستار تحویل بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین، و تمامی افراد مرتبط با او شده است؛ اقدامی که همزمان با پیشبرد روند عدالت انتقالی از سوی مقامات دمشق مطرح شده است.
مظهر الویس گفت فرمان عفو عمومی که به‌تازگی صادر شده، ضرورتی فوری ناشی از واقعیت پیچیده حقوقی و قانون‌گذاری بوده و آن را اقدامی منطبق با قانون اساسی و از نظر حقوقی معتبر توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، روز چهارشنبه فرمانی صادر کرد که به موجب آن برای برخی جرایم عفو عمومی اعطا شده و مجازات برخی دیگر کاهش یافته است.
الویس اظهار داشت اجرای این فرمان بلافاصله پس از صدور آغاز شده و تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ نفر آزاد شده‌اند. به گفته او، حدود نیم میلیون سوری ممکن است از این عفو بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد این عفو شامل افرادی که مسئول جرایم بزرگ علیه مردم سوریه هستند نمی‌شود و افزود: هیچ‌کس که در ریختن حتی یک قطره خون مردم سوریه نقش داشته، آزاد نشده و نخواهد شد.
وزیر دادگستری سوریه درباره عدالت انتقالی گفت وزارتخانه مسیر درستی را دنبال می‌کند که هم انتقام‌جویی و هم مصونیت از مجازات را رد می‌کند. او افزود انتظار می‌رود پس از تکمیل پرونده‌های قضایی همراه با مدارک و مستندات، محاکمه‌ها در آینده‌ای نزدیک آغاز شود.
الویس همچنین با اشاره به پاسخگویی مقام‌های حکومت پیشین گفت دولت سوریه بر ضرورت تحویل بشار اسد و تمامی افراد مرتبط با او تأکید کرده و خواستار روندی حقوقی شفاف، شده است که دولت‌ها را در برابر مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی‌شان قرار دهد.
او افزود: عدالت سوریه در برابر هیچ مجرمی سکوت نخواهد کرد و ما آن‌ها را از طریق ابزارهای حقوقی مناسب و مشروع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.
بشار اسد که نزدیک به ۲۵ سال بر سوریه حکومت کرد، در اواخر سال ۲۰۲۴ به روسیه گریخت و به این ترتیب، سلطه چند دهه‌ای حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ آغاز شده بود پایان یافت.
