سه نهاد بینالمللی گروهی مشترک برای مدیریت تبعات جنگ تشکیل میدهند
آژانس بینالمللی انرژی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اعلام کردند که برای مدیریت پیامدهای اقتصادی و انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه، یک گروه هماهنگی مشترک ایجاد خواهند کرد.
رؤسای آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی اعلام کردند که یک گروه هماهنگی مشترک برای تقویت پاسخ به پیامدهای قابلتوجه اقتصادی و انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه تشکیل میدهند.
در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه منتشر شد، این سه نهاد بینالمللی تأکید کردند که جنگ موجب اختلالات گسترده در منطقه شده و یکی از بزرگترین کمبودهای عرضه در تاریخ بازار جهانی انرژی را رقم زده است.
در این بیانیه آمده است: در شرایطی که سطح عدمقطعیت بالا است، ضروری است نهادهای ما برای پایش تحولات، همراستا کردن تحلیلها و هماهنگی حمایت از سیاستگذاران جهت عبور از این بحران، همکاری خود را تقویت کنند.
این نهادها اعلام کردند که گروه جدید، شدت پیامدهای جنگ در کشورهای مختلف را ارزیابی کرده، سازوکار پاسخ مشترک را هماهنگ میکند و ذینفعان را برای ارائه حمایت به کشورهای نیازمند بسیج خواهد کرد.
به گفته این سازمانها، سازوکار پاسخ میتواند شامل ارائه توصیههای سیاستی هدفمند، ارزیابی نیازهای مالی احتمالی و تأمین حمایت مالی مرتبط ـ از جمله از طریق تأمین مالی با نرخ بهره پایین یا صفر و همچنین ابزارهای کاهش ریسک باشد.
این سه نهاد همچنین اعلام کردند که جنگ که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، به کشته شدن هزاران نفر در سراسر خاورمیانه انجامیده و با حملات متقابل ایران به اسرائیل و کشورهای خلیج که میزبان داراییهای نظامی و مالی آمریکا هستند، به گسترش درگیریها منجر شده و جبههای جدید در لبنان گشوده است.
اکنون در دومین ماه، این درگیری در سراسر منطقه گسترش یافته، عرضه انرژی را مختل کرده و خطر بیثباتی در اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
در بیانیه مشترک آمده است: تأثیر این بحران قابلتوجه، جهانی و بهشدت نامتقارن است و بهطور نامتناسب کشورهای واردکننده انرژی، بهویژه کشورهای کمدرآمد را تحت تأثیر قرار میدهد.
این نهادها افزودند که جنگ در حال حاضر موجب افزایش قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی شده، نگرانیها درباره قیمت مواد غذایی را افزایش داده و زنجیرههای تأمین جهانی از جمله در حوزه هلیوم، فسفات و آلومینیوم را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بخش گردشگری نیز آسیب دیده است.
در ادامه بیانیه آمده است: نوسانات بازار، تضعیف ارزها در اقتصادهای نوظهور و نگرانیها درباره انتظارات تورمی، احتمال اتخاذ سیاستهای پولی انقباضیتر و رشد اقتصادی ضعیفتر را افزایش میدهد.
این نهادها در پایان تأکید کردند: ما متعهد هستیم با همکاری یکدیگر از ثبات اقتصادی و مالی جهانی محافظت کنیم، امنیت انرژی را تقویت کنیم و از کشورهای و مردم آسیبدیده در مسیر بهبود پایدار، رشد و ایجاد اشتغال از طریق اصلاحات حمایت کنیم.