ترکیه سال ۲۰۲۶ را سال اصلاحات اعلام کرده است. محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، با اعلام این موضوع، برنامهای جامع از اصلاحات ساختاری را تشریح کرد که بر تحول صنعتی، ارتقای زنجیره ارزش، گذار سبز و دیجیتال، سرمایهگذاری در بهرهوری و تقویت زیرساختهایی مانند راهآهن متمرکز است.
شیمشک در نشست خبری قطب سرمایهگذاری در قرن ترکیه در آنکارا، جزئیات بسته اصلاحی اعلامشده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در هفته گذشته را ارائه کرد.
وی توضیح داد که چارچوب جدید سرمایهگذاری با هدف افزایش صادرات کالا و خدمات، تشویق بازگشت داراییها به کشور، ترغیب سرمایهگذاران داخلی برای استقرار فعالیتهای خود در ترکیه و تبدیل مرکز مالی استانبول به یکی از قطبهای کلیدی منطقهای طراحی شده است.
به گفته شیمشک، نخستین اقدام شامل معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد شرکتها برای تجارت ترانزیتی شرکتهای مستقر در مرکز مالی استانبول است. همچنین شرکتهایی که خارج از بخشهای مالی تعیینشده فعالیت میکنند، از معافیت ۹۵ درصدی در تجارت ترانزیتی برخوردار خواهند شد.
وی افزود دولت قصد دارد مدلی رقابتی در حوزه تجارت واسطهای مشابه کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، هنگکنگ و مالدیو ایجاد کند و با بهرهگیری از موقعیت راهبردی ترکیه در مسیر کریدور میانی، سهم بیشتری از مسیرهای اصلی تجارت جهانی به دست آورد.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه همچنین یادآور شد که معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی که در سال ۲۰۰۹ برای مرکز مالی استانبول تعیین شده بود، اکنون به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
شیمشک با اشاره به جایگاه ترکیه بهعنوان یکی از مراکز مهم انرژی و میزبانی از شرکتهای بزرگ تجارت کالا در سطح جهانی، از تلاش برای ایجاد شرکتهای مشابه در داخل کشور خبر داد.
گامهای اساسی
وی از دومین اقدام اصلاحی برای افزایش صادرات کالا خبر داد که شامل کاهش چشمگیر نرخ مالیات شرکتها برای صادرکنندگان است. بر این اساس، نرخ استاندارد ۲۵ درصدی بهطور قابل توجهی کاهش یافته و برای صادرکنندگان تولیدی به ۹ درصد خواهد رسید.
شیمشک این اقدام را گامی اساسی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش تولید دانست و افزود الگوهای برونسپاری دهه ۱۹۹۰ دیگر کارایی سابق را ندارند.
وی همچنین اعلام کرد نرخ ارزش افزوده بخش تولید ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سطحی مشابه کشورهای آسیایی پیشرو قرار دارد.
به گفته وی، هدف از تحول صنعتی، ارتقای تولید از فناوریهای متوسط پایین به سطوح متوسط و پیشرفته است.
دولت ترکیه همچنین معافیت مالیاتی صادرات خدمات را به ۱۰۰ درصد افزایش داده است تا سهم بیشتری از بازار جهانی خدمات را به دست آورد. این سیاست خدماتی مانند نرمافزار، بازیهای ویدیویی، گردشگری سلامت، آموزش، مهندسی، طراحی و معماری را هدف قرار میدهد.
شیمشک با تأکید بر مقاومت بخش خدمات در برابر سیاستهای حمایتگرایانه و چندپارگی تجارت جهانی، گفت ترکیه در حال حاضر با مازاد صادرات خدمات بیش از ۶۰ میلیارد دلار، جایگاه قابل توجهی در جهان دارد.
وی افزود ترکیه با تولید ناخالص داخلی ۱.۶ تریلیون دلار، از مجموع اقتصاد ۱.۳ تریلیون دلاری هشت کشور همسایه خود پیشی گرفته است. همچنین شاخص تولید ناخالص داخلی کشور از ۱۰۰ در سال ۲۰۰۲ به ۳۲۸ رسیده که بالاتر از میانگین بازارهای نوظهور (۳۱۴) است.
پایههای قوی برای رشد پایدار
شیمشک با اشاره به کندی موقت اقتصاد بهدلیل اجرای برنامه مهار تورم، تأکید کرد دولت پایههای محکمی برای رشد پایدار ایجاد کرده است.
وی از ارائه بستهای خبر داد که بر اساس آن شرکتهایی که دفاتر منطقهای خود را به مرکز مالی استانبول منتقل کنند، از معافیت ۲۰ ساله مالیات شرکتها بهرهمند میشوند. همچنین شرکتهایی که دفاتر خود را به سایر مناطق ترکیه منتقل کنند، از معافیت ۹۵ درصدی برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، کارکنان واجد شرایط نیز از معافیت مالیاتی درآمد تا سقفی نزدیک به ۳ هزار دلار (معادل چهار برابر حداقل دستمزد) بهرهمند میشوند.
شیمشک افزود شرکتهای واجد شرایط باید حداقل ۸۰ درصد درآمد خود را از خارج از ترکیه کسب کنند.
وی با اشاره به جذب نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰ سال گذشته، اعلام کرد این روند منجر به فعالیت ۸۷ هزار شرکت بینالمللی در ترکیه شده است.
به گفته وزیر دارایی، فرآیند جدید شامل تسهیل تأسیس شرکت، صدور مجوزهای کار و اقامت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، تخصیص زمین و دریافت مجوزهای زیستمحیطی خواهد بود.
همچنین پنجره ۲۰ سالهای برای افراد غیرمقیم در نظر گرفته شده که بر اساس آن، درآمدهای خارجی آنان مشمول مالیات صفر خواهد بود.
افراد واجد شرایط نباید طی سه سال گذشته بیش از شش ماه بهعنوان مقیم مالیاتی در ترکیه حضور داشته باشند.
شیمشک افزود مالیات بر ارث برای این افراد از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش مییابد که نسبت به برنامههای مشابه در ایتالیا و یونان مزیت رقابتی دارد.
ترمینال استانبول
شرکتهای خدماتی نیز میتوانند با ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، واجد شرایط دریافت شهروندی شوند.
وی همچنین اعلام کرد فرآیند تأسیس و اداره شرکتها بهصورت کامل و بدون نیاز به حضور فیزیکی بهصورت آنلاین انجام خواهد شد.
دولت ترکیه در نظر دارد با استفاده از ترمینال قدیمی فرودگاه آتاتورک، یک مرکز فناوری جدید با عنوان ترمینال استانبول ایجاد کند و ابزارهای تأمین مالی سرمایهگذاری خطرپذیر و طرحهای سهام تشویقی کارکنان را توسعه دهد.
شیمشک تأکید کرد چارچوب جدید بازگشت داراییها، سرمایههای خارج از کشور را به بازگشت تشویق کرده و به تعمیق بازارهای سرمایه داخلی کمک خواهد کرد.
وی در پایان گفت راهبرد اقتصادی جدید ترکیه با ارائه چشمانداز ۲۰ ساله، جذابیت جهانی بالا و تسهیل ورود سرمایهگذاران، موقعیت اقتصادی کشور را بهطور جامع تقویت میکند.
