اروپا روند اجرای مقررات شبکه‌های اجتماعی برای کودکان را تسریع کرد

اتحادیه اروپا (EU) و کشورهای عضو، در پی افزایش نگرانی‌ها درباره حضور کنترل‌نشده کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، روند وضع محدودیت‌ها و مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را سرعت بخشیده‌اند.

پس از اعلام پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، مبنی بر ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر اقدامات و ابتکارهای مشابه در سطح اروپا در کانون توجه قرار گرفته است.

افزایش روزافزون زمان سپری‌شده در فضای دیجیتال، همزمان با گسترش پدیده‌هایی مانند دستکاری افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست، نفرت‌پراکنی، نقض داده‌های شخصی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی این فضا را تشدید کرده است. در این میان، کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه، بیش از دیگران در معرض خطراتی همچون زورگویی دیجیتال و مواجهه با محتوای نامناسب قرار دارند.

در همین راستا، بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی در جهان با هدف حفاظت از کودکان، مقررات قانونی تازه‌ای برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی وضع کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز از جمله مناطقی است که این موضوع در آن یا در حال بررسی است یا به مرحله اجرا رسیده است.

کمیسیون اروپا از ابتکار کشورهای عضو برای اعمال محدودیت‌های ملی در جهت حفاظت از کودکان، مشابه اقدام اسپانیا، استقبال کرده و همزمان در همکاری با دولت‌ها به دنبال ایجاد رویکردی هماهنگ در سراسر اتحادیه برای احراز هویت سنی کاربران است.

دعوت پارلمان اروپا به تعیین حداقل سن ۱۶ سال

نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب گزارشی، خواستار تعیین حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی در سراسر اتحادیه اروپا شدند. این گزارش که جنبه توصیه‌ای دارد، همچنین پیشنهاد می‌کند کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال تنها با رضایت والدین بتوانند به پلتفرم‌های دیجیتال دسترسی داشته باشند.

در این گزارش بر لزوم طراحی امن و متناسب با سن کاربران در محصولات شبکه‌های اجتماعی و توسعه سازوکار یکپارچه احراز سن در سطح اتحادیه تأکید شده و نسبت به خطرات جسمی و روانی محیط آنلاین برای کودکان هشدار داده شده است. مقابله با راهبردهای «دستکاری‌کننده» که موجب اعتیاد دیجیتال و کاهش توان تمرکز کودکان می‌شود، از دیگر محورهای این گزارش است.

وضعیت در کشورهای اروپایی

در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قوانین مرتبط با دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی از پیش وجود دارد و در بسیاری دیگر، طرح‌های قانونی در دست بررسی است. در یونان، از نوامبر ۲۰۲۵ استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی با نظارت والدین و از طریق برنامه‌ای موسوم به «کیف پول کودکان» محدود شده است.

دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتریش نیز هر یک به‌دنبال اعمال محدودیت‌های سنی یا تشدید قوانین موجود هستند. در فرانسه، پارلمان طرح ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرده و انتظار می‌رود این قانون از سال تحصیلی آینده اجرایی شود. اسپانیا نیز قصد دارد محدودیت ۱۶ سال را اعمال کند.

در بلژیک، استفاده از تلفن همراه و دستگاه‌های الکترونیکی در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع شده و گفت‌وگوهای سیاسی درباره محدودیت‌های سنی شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. اسلوونی، نروژ و جمهوری چک نیز در حال تهیه پیش‌نویس قوانین مشابه هستند.

واکنش‌ها به مواضع سانچز

اعلام محدودیت ۱۶ ساله در اسپانیا با واکنش چهره‌های فناوری روبه‌رو شد. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، و پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، از منتقدان سرسخت این طرح بودند. ماسک، سانچز را «اقتدارگرا» خواند و دوروف هشدار داد که چنین مقرراتی می‌تواند آزادی اینترنت را تهدید کند. در مقابل، سانچز تأکید کرد که این انتقادها نشانه درستی مسیر انتخاب‌شده است.

نیاز به مقررات قوی‌تر

بری اندروز، نماینده پارلمان اروپا، با تأکید بر ضرورت مقررات «بسیار قوی‌تر» در سطح اتحادیه و دولت‌های عضو، شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان «به‌شدت مضر» توصیف کرد. او خواستار اجرای قاطع‌تر قانون خدمات دیجیتال (DSA) شد و اعلام کرد اتحادیه اروپا با راه‌اندازی چارچوب «کیف پول دیجیتال» امکان احراز سن در فضای آنلاین را فراهم خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند از مواجهه کودکان با محتوای آسیب‌زا جلوگیری کند.