جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در گفتوگو با رسانههای عربی تصریح کرد که موضوع خلع سلاح حزبالله، یک مسئله کاملاً داخلی است و رسیدگی به آن بر عهده نهادهای قانونی و دولتی خواهد بود.
وی افزود که جمعآوری سلاح در دست دولت و امری است که هیچ لبنانی با آن مخالفتی ندارد.
عون با اشاره به جایگاه ایران در روابط منطقهای لبنان گفت: ایران کشور دوست ماست اما این دوستی باید بر اساس احترام متقابل و حفظ حاکمیت شکل گیرد. همانطور که ما خود را مجاز به دخالت در امور داخلی هیچ کشوری نمیدانیم، به هیچ طرفی نیز اجازه مداخله در امور لبنان را نمیدهیم.
وی درباره پیشنهاد آمریکا برای خلع سلاح حزبالله توضیح داد که لبنان ملاحظات خود را به این طرح افزوده و اکنون این سند ماهیتاً یک سند لبنانی است.
عون خاطرنشان کرد که لبنان میان دو گزینه قرار گرفته است: یا پیشنهاد آمریکا را بپذیرد و منتظر تأیید اسرائیل بماند، یا آن را رد کند و خطر افزایش حملات و فشارهای اقتصادی بر کشور را به جان بخرد.
وی با انتقاد از محدود بودن گزینهها افزود که اگر کسی راهحل سومی دارد که هم عقبنشینی اسرائیل، آزادی زندانیان، ترسیم مرزها و احیای اقتصاد را تضمین کند، باید آن را ارائه دهد.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیسجمهور لبنان به روابط با دمشق پرداخت و گفت که بیروت در انتظار سفر یک هیئت سوری برای تقویت همکاریهای دوجانبه است.
وی یادآوری کرد که نخستوزیران پیشین و کنونی لبنان نیز هیئتهایی را به سوریه اعزام کردهاند و اکنون حضور یک مقام عالیرتبه سوری میتواند روابط را وارد مرحله جدیدی کند.
موضوع خلع سلاح حزبالله
پرونده سلاح حزبالله در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین مباحث داخلی لبنان تبدیل شده است. آمریکا در ۱۹ ژوئن طرحی را به بیروت ارائه کرد که خواستار تمرکز همه سلاحها در دست دولت بود. متعاقب آن، شورای وزیران لبنان در ۵ آگوست به ارتش مأموریت داد تا برای جمعآوری سلاحها تا پایان سال برنامهای تهیه کند.
این تصمیم واکنش شدید حزبالله را به دنبال داشت. نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، همان روز اعلام کرد که این گروه در شرایطی که حملات اسرائیل ادامه دارد، هرگز از توان دفاعی خود صرفنظر نخواهد کرد.
دو روز بعد نیز حزبالله در بیانیهای هشدار داد که اجرای تصمیم دولت، لبنان را از سلاح مقاومت محروم و کشور را در برابر اسرائیل آسیبپذیر خواهد کرد.
باوجود این مخالفتها، کابینه لبنان در ۷ آگوست تصمیم نهایی خود را برای انحصار کامل سلاح در دست دولت تصویب کرد؛ تصمیمی که به ترک جلسه از سوی وزرای شیعه انجامید. وزیر کار، محمد حیدر، توضیح داد که با پیشنهاد آمریکا مخالفاند، اما قصد کنارهگیری از دولت را ندارند.
پل مورکوس، وزیر اطلاعرسانی لبنان، نیز پس از نشست کابینه اعلام کرد که هدف دولت از این تصمیمات، تثبیت ثبات داخلی، تقویت اقتدار دولت و بازسازی کشور است. او افزود: توافق کردهایم که همه سلاحها، از جمله سلاح حزبالله، تحت کنترل دولت قرار گیرد و ارتش در مرزها مستقر شود.
