کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه خواستار ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران شد و از نقش پاکستان در تسهیل گفتوگو میان دو طرف قدردانی کرد.
کالاس در سخنان آغازین خود در هشتمین گفتوگوی راهبردی اتحادیه اروپا و پاکستان در اسلامآباد، در کنار اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، گفت: این درگیری بر همه مردم جهان تأثیر میگذارد؛ از جمله بر قیمت انرژی و قیمت کودها. بنابراین آنچه واقعاً باید شاهد آن باشیم، پابرجا ماندن آتشبس و ادامه گفتوگوها است.
او از اسلامآباد به دلیل کمک به تسهیل گفتوگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران با هدف دستیابی به راهحلی مذاکرهشده برای پایان دادن به درگیری، تقدیر کرد.
پاکستان در حال حاضر میان آمریکا و ایران میانجیگری میکند تا به جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان داده شود. این درگیری در ۸ آوریل، پس از آنکه اسلامآباد به برقراری آتشبس کمک کرد، متوقف شد.
کالاس همچنین گفت: ما در یک فضای ژئوپلیتیکی مناقشهآمیز قرار داریم؛ تنشها در همه جا دیده میشود، خطر واقعی تشدید تنش وجود دارد و همچنین در زمینه نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، اولویتهای مشترکی داریم که باید آن را بیشتر توسعه دهیم.
این سفر، نخستین سفر کالاس به پاکستان پس از برعهده گرفتن سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا است.
او افزود: ما برای ثبات جهانی و منطقهای تلاش میکنیم؛ موضوعی که در راستای منافع ما است.
کالاس با اشاره به آنچه شتاب مثبت در روابط دوجانبه توصیف کرد، خواستار مشارکتی آیندهنگرتر میان اتحادیه اروپا و پاکستان شد.
او گفت گفتوگوهایش با اسحاق دار بر تقویت همکاریها در حوزههایی از جمله اقلیم، زیرساختهای دیجیتال، مهاجرت و جابهجایی، و همچنین تحولات منطقهای و جهانی متمرکز خواهد بود.
در همین حال، اسحاق دار بر اهمیت تداوم گفتوگوهای راهبردی منظم میان پاکستان و اتحادیه اروپا تأکید کرد.
او گفت در مورد طیفی از مسائل، از جمله درگیری سال گذشته پاکستان و هند و جنگ جاری آمریکا و ایران، در تماس نزدیک با کالاس بوده است.
اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری بزرگ پاکستان است. پاکستان در چارچوب طرح نظام عمومی ترجیحات پلاس از دسترسی بدون عوارض یا با عوارض کاهشیافته برای بسیاری از صادرات خود به بازارهای اروپایی برخوردار است.
این وضعیت که نخستین بار در سال ۲۰۱۴ به پاکستان اعطا شد، پس از رأی پارلمان اروپا در اکتبر ۲۰۲۳ برای ادامه این سازوکار برای کشورهای در حال توسعه واجد شرایط، از جمله پاکستان، تا سال ۲۰۲۷ تمدید شد.
