ونزوئلا اقدامات آمریکا در محاصره کامل نفتی را نقض حقوق بینالملل دانست
دولت ونزوئلا دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعمال محاصره کامل نفتکشهای مرتبط با این کشور را اقدامی «تجاوزکارانه، مغایر حقوق بینالملل و تشدیدکننده تنشها» در منطقه کارائیب اعلام کرد.
ونزوئلا، روز سهشنبه ۱۷ دسامبر، دستور آمریکا برای اعمال آنچه «محاصره کامل» نفتکشها توصیف شده است را محکوم کرد و واشنگتن را به نقض حقوق بینالملل و افزایش خطر رویارویی در منطقه کارائیب متهم ساخت.
دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، طی بیانیهای اعلام کرد: تصمیم رئیسجمهور آمریکا تهدیدهایی بیپروا و جدی دربر دارد که با اصول تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی در تضاد است؛ وی این اقدام را تلاشی آشکار برای تضعیف اقتصاد ونزوئلا و تسلط بر منابع طبیعی این کشور دانست.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ترامپ روز گذشته دستور «محاصره کامل و همهجانبه» شناورهای تحریمشدهای را که وارد ونزوئلا میشوند یا این کشور را ترک میکنند، صادر کرده است؛ همزمان نیروهای نظامی آمریکا حضور خود در سواحل شمالی ونزوئلا در دریای کارائیب را افزایش دادهاند.
کاراکاس این اقدام را «مضحک» توصیف و اعلام کرد: گویی نفت، زمین و منابع معدنی ونزوئلا متعلق به ایالات متحده است، ترامپ منابع این کشور را دارایی خود تلقی میکند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شد ونزوئلا بهطور کامل توسط بزرگترین ناوگان دریایی تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده و هشدار داد که فشارها تا بازگرداندن آنچه «داراییهای از دسترفته آمریکا» خواند، ادامه خواهد یافت؛ اظهاراتی که به ملیسازی داراییهای آمریکایی در دهههای گذشته اشاره دارد.
این تقابل در چارچوب کارزار فشار چندماهه آمریکا علیه ونزوئلا رخ داده است. طی چهار ماه گذشته، نیروهای آمریکایی حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب افزایش داده و عملیاتهایی را علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام دادهاند. ترامپ همچنین احتمال انجام حملات زمینی در خاک ونزوئلا را مطرح کرده است.
تنشها در تاریخ ۱۰ دسامبر تشدید یافت؛ زمانی که نیروهای آمریکایی یک نفتکش تحریمشده را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کردند؛ اقدامی که کاراکاس آن را «دزدی دریایی بینالمللی» خواند.
در حالی که واشنگتن میگوید این اقدامات برای مقابله با شبکههای غیرقانونی انتقال نفت انجام میشود، ونزوئلا تأکید دارد که این سیاستها مصداق جنگ اقتصادی و نقض قواعد بینالمللی کشتیرانی است.