این توافق تحت نظارت و میانجیگری هیئت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی (UNSMIL) صورت گرفت. استفانی کوری، معاون رئیس UNSMIL، در مراسم امضای این توافق که با حضور نمایندگان دیپلماتیک چندین کشور برگزار شد، این دستاورد را گامی مهم در حل بحران مالی لیبی دانست.
در این مراسم، الهادی صغیر به نمایندگی از مجلس نمایندگان و عبدالجلیل شاویش به نمایندگی از شورای عالی دولت حضور داشتند. کوری در مصاحبهای که پس از مراسم با رسانهها انجام داد اظهار داشت که این توافق نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی لیبی خواهد داشت. او همچنین ابراز امیدواری کرد که اسامی پیشنهادی برای ریاست بانک مرکزی و معاونت آن به تأیید نهایی برسد.
الهادی صغیر، یکی از اعضای مجلس نمایندگان، اعلام کرد که پس از ۵ هفته مذاکرات دشوار، دو طرف موفق به رفع موانع و رسیدن به توافق نهایی شدهاند. او گفت: "ما توافق کردیم که ناجی عیسی به عنوان رئیس بانک مرکزی و مری البراسی به عنوان معاون وی منصوب شوند. همچنین مقرر شد که به زودی اعضای هیئت مدیره نیز تعیین شوند." صغیر افزود که مجلس نمایندگان در جلسهای که یک هفته بعد برگزار میشود، این اسامی را به تصویب خواهد رساند. وی همچنین توضیح داد که رئیس جدید بانک مرکزی و معاون او در طی دو هفته آینده اعضای هیئت مدیره بانک را معرفی خواهند کرد.
بحران بانک مرکزی در لیبی از ماهها پیش آغاز شده بود. مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۲ اوت در جلسهای اعلام کرد که اعتماد خود را از دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس پس گرفته است. همچنین اعلام شد که عنوان "فرمانده کل نیروهای مسلح لیبی" از محمد المنفی، رئیس شورای ریاست جمهوری، گرفته شده و به عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان، واگذار شده است.
در مقابل، شورای ریاست جمهوری در پاسخ به این اقدام مجلس نمایندگان، در تاریخ ۱۸ اوت رئیس جدیدی برای بانک مرکزی تعیین کرد و اعضای هیئت مدیره آن را نیز منصوب کرد. این اقدام به منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور و تضمین عملکرد مؤثر بانک مرکزی انجام شد.
با این حال، مجلس نمایندگان در ۱۹ اوت اعلام کرد که تصمیم شورای ریاست جمهوری را رد میکند. تا پیش از این، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، صدیق الکبیر به عنوان رئیس بانک مرکزی لیبی فعالیت میکرد، اما شورای ریاست جمهوری در ۲۲ اوت او را از این سمت برکنار و مدیران جدیدی منصوب کرد. این توافق اخیر میان مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت امیدواریها را برای حل بحران مالی و بازگشت ثبات اقتصادی به لیبی افزایش داده است.
