دولت ترامپ ثبتنام دانشجویان خارجی در دانشگاه هاروارد را ممنوع کرد
در اقدامی کمسابقه، وزارت امنیت داخلی آمریکا مجوز دانشگاه هاروارد برای جذب دانشجویان بینالمللی را لغو کرد. این تصمیم با ادعای نقض قوانین فدرال، ترویج خشونت و یهودستیزی اتخاذ شده و با واکنش تند دانشگاه هاروارد روبهرو شده است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که مجوز دانشگاه هاروارد برای ثبتنام دانشجویان بینالمللی بهدلیل آنچه «نقض قوانین فدرال» عنوان شده، لغو شده است. همزمان، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز از توقف ۶۰ میلیون دلار کمک مالی فدرال به این دانشگاه خبر داده است.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی دولت ترامپ، روز پنجشنبه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی X منتشر شد، گفت: از این لحظه، مجوز برنامه جذب دانشجویان بینالمللی دانشگاه هاروارد لغو میشود.
در این بیانیه، علت این اقدام، پاسخگو کردن دانشگاه هاروارد بهخاطر ترویج خشونت، یهودستیزی و همکاری با حزب کمونیست چین اعلام شده است. نوم همچنین تأکید کرد: امتیاز میزبانی از دانشجویان خارجی و بهرهبرداری از شهریه بالای آنان برای تقویت سرمایههای میلیاردی، یک حق محسوب نمیشود، بلکه امتیازی است که باید با رعایت قانون حفظ شود. هاروارد فرصتهای متعددی برای اصلاح رفتار خود داشت، اما از آنها استفاده نکرد. این دانشگاه به دلیل عدم پایبندی به قانون، گواهینامه SEVP خود را از دست داده است.
مجوز لغوشده موسوم بهSEVP، از سوی وزارت امنیت داخلی صادر میشود و به دانشگاهها اجازه ثبتنام دانشجویان بینالمللی را میدهد.
در واکنش، جیسون نیوتن، سخنگوی دانشگاه هاروارد، این تصمیم را «غیرقانونی» خواند و گفت: ما متعهد به حفظ دانشجویان و پژوهشگران بینالمللی هستیم. این اقدام، تهدیدی جدی برای جامعه علمی ما و تضعیف مأموریت دانشگاه است. این دانشجویان، از بیش از ۱۴۰ کشور جهان آمدهاند و بهشکل چشمگیری به غنای دانشگاه و این کشور کمک میکنند.
همزمان، وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS) اعلام کرد که ۶۰ میلیون دلار از کمکهای مالی فدرال به دانشگاه هاروارد را به دلیل آنچه «عدم رسیدگی به یهودستیزی و تبعیض نژادی» عنوان شده، لغو کرده است. بر اساس گزارشها، دولت ترامپ پیشتر بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از کمکهای مالی فدرال به دانشگاه هاروارد را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
دانشگاه هاروارد در واکنش، از دولت فدرال شکایت کرده و این اقدامات را مغایر با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده دانسته است. در این شکایت تأکید شده است که رئیسجمهور حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان مالیاتی کشور (IRS) دستور آغاز یا توقف یک حسابرسی یا تحقیق و تفحص را بدهد.