بر اساس گزارش بررسی اقتصادی ترک که توسط مرکز پژوهشهای جهان ترک وابسته به مرکز تحلیل اصلاحات اقتصادی و ارتباطات باکو (CERACC) در پایتخت آذربایجان و با همکاری دبیرخانه سازمان دولتهای ترک تهیه و به هشت زبان منتشر شده است، کشورهای عضو سازمان دولتهای ترک در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۶ درصدی را ثبت کردهاند؛ در حالی که رشد اقتصادی جهان در همین دوره حدود ۳ درصد گزارش شده است.
بر پایه یافتههای این گزارش، مجموع اندازه اقتصاد کشورهای ترک در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱.۷۹ تریلیون دلار رسیده و این کشورها از نظر نرخ رشد، بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفتهاند. در میان اعضا، قرقیزستان با رشد ۱۰ درصدی در صدر قرار دارد، پس از آن ازبکستان با ۷.۲ درصد، مجارستان با ۶.۵ درصد، جمهوری ترک قبرس شمالی با ۶.۴ درصد، قزاقستان و ترکمنستان هر یک با ۶.۳ درصد، ترکیه با ۴ درصد و آذربایجان با ۱.۳ درصد رشد اقتصادی ثبت کردهاند.
در بخش تجارت خارجی، گزارش بررسی اقتصادی ترک نشان میدهد حجم کل مبادلات خارجی کشورهای عضو سازمان دولتهای ترک به ۹۵۸.۵ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳.۶ درصد از تجارت جهانی است؛ رقمی که به گفته تهیهکنندگان گزارش، بیانگر سطح بالای ادغام اقتصادهای این کشورها با اقتصاد جهانی است.
در حوزه مالی و بانکی، این گزارش تأکید میکند که داراییهای بانکی ترکیه با عبور از مرز ۱.۰۵ تریلیون دلار، کشور را به محور اصلی نظام مالی منطقه تبدیل کرده است. همزمان، بخش بانکداری قزاقستان و ازبکستان نیز رشد دو رقمی را تجربه کرده و جریان سرمایهگذاریها عمدتاً به سمت بخشهای انرژی، لجستیک، تولید صنعتی و خدمات دیجیتال هدایت شده است.
بر اساس این گزارش، توسعه زیرساختهای لجستیکی و حملونقل به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای ترک تبدیل شده است. حجم بار جابهجاشده در مسیر ترانسخزر شرق–غرب موسوم به کریدور میانی نسبت به پیش از سال ۲۰۲۲ چندین برابر افزایش یافته و سرمایهگذاری در بنادر، خطوط ریلی و سامانههای گمرکی دیجیتال، جایگاه این کشورها را بهعنوان یک مسیر ترانزیتی کلیدی میان آسیا و اروپا تقویت کرده است.
در بخشهای مرتبط با اقتصاد آینده، گزارش به شتابگیری پروژههای انرژی خورشیدی و بادی، نوسازی شبکههای انرژی، توسعه دولت الکترونیک و مدیریت دیجیتال نظام مالیاتی اشاره کرده و افزوده است که این اقدامات با افزایش بهرهوری مالی، اثر مثبتی بر درآمدهای بودجهای داشته و زمینه هدایت هزینههای عمومی به سمت زیرساختها، بخشهای اجتماعی و سرمایهگذاریهای سبز را فراهم کرده است.
