بریتانیا روز شنبه ۱۵ نوامبر اعلام کرد که بزرگترین بازنگری دوران معاصر در خصوص سیاستهای مربوط به پناهجویان را آغاز میکند.
دولت حزب کارگر در بریتانیا اعلام کرده است که بر اساس طرحی جدید، نظام پناهندگی این کشور دستخوش تغییرات گسترده خواهد شد. در چارچوب این اصلاحات، مدت وضعیت پناهندگی از پنج سال کنونی به ۳۰ ماه کاهش مییابد و این وضعیت به طور منظم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد پناهجویانی که موفق به دریافت پناهندگی میشوند، پس از پایان دوره ۳۰ماهه و درصورتیکه کشور مبدأ آنها ایمن تشخیص داده شود، ملزم به بازگشت خواهند بود. همچنین این وزارتخانه اعلام کرد مسیر دریافت اقامت بلندمدت در بریتانیا از پنج سال به ۲۰ سال افزایش مییابد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای با تأکید بر رویکرد سختگیرانه جدید گفت: من به بلیت طلایی بریتانیا برای پناهجویان پایان خواهم داد.
وزارت کشور این بسته سیاستی را بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر توصیف کرد.
در توضیح رویکرد جدید، وزارت کشور اعلام کرد الگوی برخی کشورهای اروپایی از جمله دانمارک در تدوین این اصلاحات نقش داشته است؛ کشورهایی که در آنها وضعیت پناهندگی موقتی است، حمایتها مشروط است و ادغام اجتماعی بهعنوان یک الزام تعریف میشود. این وزارتخانه افزود که بریتانیا در برخی موارد با این استانداردها برابری خواهد کرد و حتی از آنها فراتر خواهد رفت.
به گفته مقامهای بریتانیایی، هیئتی از مسئولان ارشد وزارت کشور در اوایل سال جاری برای بررسی تجربه دانمارک به کپنهاگ سفر کردهاند؛ جایی که اقامتهای پناهندگی غالباً دوساله و موقت است و افراد موظفاند پس از پایان آن دوباره درخواست دهند.
در دانمارک، درصورتیکه دولت کشور مبدأ را امن تشخیص دهد، امکان بازگرداندن پناهجویان وجود دارد و قوانین شهروندی و پیوستن اعضای خانواده نیز سختگیرانهتر شده است. قانونی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، حتی اجازه مصادره اموال ارزشمند پناهجویان برای جبران هزینههای حمایتی را فراهم میکند.
بر اساس قوانین فعلی در بریتانیا، افراد در معرض خطر آزار میتوانند درخواست پناهندگی دهند و در صورت پذیرش، پنج سال وضعیت پناهندگی دریافت میکنند. پس از این دوره، در صورت داشتن شرایط لازم، امکان درخواست اقامت دائم وجود دارد.
اعلام این اصلاحات در شرایطی انجام میشود که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، با فشارهای فزاینده برای مهار عبور مهاجران از کانال مانش مواجه است؛ مسیر خطرناکی که در سال جاری بیش از ۳۹ هزار نفر از آن وارد بریتانیا شدهاند و از کل سال ۲۰۲۴ بیشتر شده است، هرچند این رقم هنوز از رکورد سال ۲۰۲۲ پایینتر است. افزایش این عبورها به رشد محبوبیت حزب رفرم، به رهبری نایجل فاراژ، نیز دامن زده است.
بر اساس آمار رسمی، درخواستهای پناهندگی در بریتانیا در بالاترین سطح ثبتشده قرار دارد و در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۱ هزار درخواست ارائه شده است. همچنین در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر برای پناهندگی درخواست دادهاند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته و از اوج ثبتشده در سال ۲۰۰۲ نیز فراتر رفته است.
در واکنش به این سیاستها، بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه بریتانیایی در نامهای به وزیر کشور خواستار پایاندادن به قربانیسازی مهاجران و سیاستهای نمایشی که تنها آسیب ایجاد میکنند شدند و هشدار دادند که چنین اقداماتی موجب گسترش نژادپرستی و خشونت میشود.
