شورای امنیت ملی ترکیه، تحت ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ جلسهای برگزار کرد که در آن مسائل مختلف امنیت ملی ترکیه مورد بحثوبررسی قرار گرفت. اولین دستور کار این جلسه تصویب سند جدید سیاست امنیت ملی کشور بود. این سند برای پنج سال آینده بهروزرسانی شد و نسخه جدید آن برای سال ۲۰۲۵ جایگزین نسخه قبلی مربوط به سال ۲۰۲۰ شد.
شورای امنیت ملی ترکیه همچنین تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سال ۲۰۲۴ را ارزیابی کرده و چالشهای احتمالی سال ۲۰۲۵ را موردبحث قرار داد. این بررسیها به شناسایی تهدیدات احتمالی و تدوین راهکارهای مقابله با آنها اختصاص داشت.
مبارزه با گروههای تروریستی از جمله پ.ک.ک و شاخههای آن شامل ی.پ.گ/ک.ج.ک/پ.ی.د، فتو و داعش از موضوعات اصلی این جلسه بود. شورای امنیت ملی ترکیه در این زمینه تأکید کرد که هیچگونه تهدیدی از سوی گروههای تروریستی علیه امنیت ملی ترکیه قابلتحمل نخواهد بود و عملیاتهای امنیتی با عزمی راسخ برای مقابله با این تهدیدات ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه به طور خاص آمده است: گروههای تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ/ک.ج.ک/پ.ی.د اجازه نخواهند داشت که از وضعیت فعلی سوریه به نفع خود بهرهبرداری کنند. تمامی گروههای تروریستی که دشمنان ملتهای دوست و برادر منطقه هستند، نابود خواهند شد.
همچنین در این جلسه، حمایت کامل از اراده جدید سوریه برای حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی این کشور مورد تأکید قرار گرفت. ترکیه اعلام کرد که به بازسازی سوریه، تأمین حقوق و آزادیهای گروههای مختلف قومی، دینی و مذهبی در این کشور و تحقق صلح و رفاه برای مردم سوریه تمام حمایت خود را ارائه خواهد داد.
موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، وضعیت غزه و لزوم حفظ آتشبس و یافتن راهحل عادلانه برای مسئله فلسطین بود. شورای امنیت ملی ترکیه تأکید کرد که ارسال کمکهای انسانی به مردم غزه باید بدون مانع و به طور فوری انجام شود. در این بیانیه همچنین اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل در سوریه که نقض قوانین بینالمللی است، مورد انتقاد قرار گرفت و مانعی برای تلاشها در جهت تثبیت امنیت منطقهای دانسته شد.
در نهایت، اعلام شد که ترکیه تلاشهای خود را برای پیشگیری از تقویت صلح در مناطق مختلف جهان، بهویژه در آفریقا، خاورمیانه و بالکان، شدت خواهد بخشید و به طور مستمر در جهت حفظ صلح و ثبات جهانی فعالیت خواهد کرد.
