صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بیانیه‌ای در مورد ماده مشورتی چهارم توضیح داده است که به‌دلیل شرایط مالی سفت و سخت‌ و متعاقبا کاهش تقاضای داخلی، شاهد کاهشی شدن تورم در ترکیه هستیم.

این صندوق افزود: درحالی‌که کاهش قیمت کالا، صادرات قوی و کاهش واردات طلا باعث تقویت حساب جاری و بهبود قابل توجه در موقعیت ذخایر ناخالص و خالص ترکیه شده است و این مهم بهبود و کاهش حرکت‌های هیجانی و احساسی بازار را به‌همراه داشته و درنتیجه به روی‌آوری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دارایی‌های مبتنی بر لیر منجر شده است.

این صندوق همچنین با اشاره به اینکه فاصله‌های اعتباری (CDS) اکنون به حدود نصف سطوح اواسط سال ۲۰۲۳ رسیده است، تشریح کرد: به‌نظر می‌رسد بخش‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاکنون سیاست‌های انقباضی و آزادسازی مالی را پشت سر گذاشته‌اند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود نرخ‌های واقعی انقباضی در سیاست پولی پیش‌بینی‌ شود تا با کاهش رشد دستمزدها و سیاست مالی انقباضی‌تر در سال ۲۰۲۵ باعث شاهد تورم به ۴۳ درصد در سال جاری و ۲۴ درصد تا پایان سال ۲۰۲۵ باشیم.

این مؤسسه مالی بین‌المللی همچنین اظهار داشت که کاهش تورم و بهبود شرایط ریسک‌پذیری، از کاهش کسری حساب جاری به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی حمایت خواهد کرد.

این صندوق در بررسی‌های خود درباره آینده اقتصادی ترکیه، انتظار دارد که اقتصاد این کشور در سال جاری ۳ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۲.۷ درصد رشد کند.