جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده در دادگاه فدرال مریلند تحت پیگرد قرار گرفت. دادستان‌ها می‌گویند او بیش از هزار صفحه اطلاعات فوق‌محرمانه را با افراد غیرمجاز به اشتراک گذاشته و اسناد را در منزل شخصی نگهداری کرده است. هم‌زمان اف‌بی‌آی تأکید کرده که این پرونده بر اساس تحقیقات حرفه‌ای و بدون انگیزه سیاسی شکل گرفته است.
بولتون روز پنج‌شنبه ۱۶ اکتبر در دادگاه فدرال ایالت مریلند به اتهام سوءمدیریت اطلاعات محرمانه تحت تعقیب قرار گرفت. بر اساس کیفرخواست صادر شده، او با هشت مورد اتهام انتقال اطلاعات امنیت ملی و ده مورد اتهام نگهداری اطلاعات مربوط به دفاع ملی روبه‌رو است.
در متن کیفرخواست آمده است: بولتون با سوءاستفاده از سمت خود به عنوان مشاور امنیت ملی، بیش از هزار صفحه از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های روزانه خود در این جایگاه را که شامل اطلاعاتی درباره دفاع ملی بوده و تا سطح فوق محرمانه یا اطلاعات حساس طبقه‌بندی شده بود، با دو فرد غیرمجاز به اشتراک گذاشته است.
دادستان‌ها همچنین اعلام کردند: بولتون اسناد، نوشته‌ها و یادداشت‌های مرتبط با امور دفاعی را که حاوی اطلاعاتی با بالاترین سطح طبقه‌بندی امنیتی بوده است، به طور غیرقانونی در منزل شخصی خود در شهرستان مونتگمری ایالت مریلند نگهداری کرده است.
در واکنش به این اتهامات، ترامپ در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت که از این موضوع اطلاع نداشته اما افزود: فکر می‌کنم او آدم بدی است. بله، آدم بدی است. تأسف‌آور است، اما همین است که هست.
پرونده علیه بولتون پس از آن مطرح شد که مأموران اف‌بی‌آی خانه او را در حومه ایالت مریلند ـ در نزدیکی واشنگتن ـ مورد بازرسی قرار دادند. در جریان این عملیات، تلفن‌های همراه، اسناد، دستگاه‌های ذخیره‌سازی دیجیتال و سایر اقلام توقیف شد.
طرح اتهامات علیه بولتون در حالی صورت گرفته است که پیش از این نیز دو تن از منتقدان سرسخت ترامپ، یعنی دادستان کل نیویورک و رئیس پیشین اف‌بی‌آی، با پرونده‌های قضایی مشابهی روبه‌رو شده بودند.
کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در واکنش به ادعاهای مربوط به سیاسی بودن این پرونده گفت: این پرونده حاصل کار دقیق و حرفه‌ای نیروهای باسابقه اف‌بی‌آی است که بدون جانبداری و تنها بر اساس شواهد و مستندات اقدام کردند.
او تأکید کرد: سوءاستفاده از روند قضایی قابل تحمل نیست و اف‌بی‌آی در قبال هر فردی که امنیت ملی کشور را تهدید کند، از هیچ اقدامی برای اجرای عدالت فروگذار نخواهد کرد.
