فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین، در گزارشی تازه اعلام کرد که بیش از ۶۰ شرکت بینالمللی در فعالیتهایی مرتبط با شهرکسازی در کرانه باختری و درگیریهای نظامی در غزه نقش دارند.
این شرکتها شامل تولیدکنندگان سلاح، شرکتهای فناوری و تأمینکنندگان تجهیزات سنگین هستند که از این وضعیت منافع اقتصادی کسب کردهاند. گزارش همچنین خواستار پاسخگویی حقوقی این شرکتها در قبال نقض احتمالی قوانین بینالمللی شده است.
این گزارش ۲۷ صفحهای بر اساس بیش از ۲۰۰ مورد ارسالی از سوی دولتها، مدافعان حقوق بشر، شرکتها و پژوهشگران تهیه شده و در آن آمده است که «در حالی که زندگی در غزه در حال نابودی است و کرانه باختری تحت حملات فزاینده قرار دارد، این گزارش نشان میدهد چرا نسلکشی اسرائیل ادامه دارد: زیرا برای بسیاری سودآور است.»
,فرانچسکا آلبانیز این شرکتها را به «وابستگی مالی به آپارتاید و نظامیگری اسرائیل» متهم کرده است.
شرکتها در این گزارش بر اساس حوزه فعالیت دستهبندی شدهاند که از جمله آنها نام شرکتهای تسلیحاتی مانند لاکهید مارتین و لئوناردو دیده میشود که سلاحهای آنها در حملات علیه غزه استفاده شده است. همچنین شرکتهای تأمینکننده ماشینآلات سنگین مانند کاترپیلار و اچدی هیوندای نیز نام برده شدهاند که گفته میشود تجهیزات آنها در تخریب املاک فلسطینیان نقش داشته است.
سخنگوی شرکت لاکهید مارتین در پاسخ به این گزارش اظهار داشت: فروشهای نظامی خارجی معاملات دولت به دولت است و بحث درباره آنها باید توسط دولت ایالات متحده انجام شود.
همچنین شرکت کاترپیلار پیشتر اعلام کرده بود که انتظار دارد محصولاتش مطابق با حقوق بینالملل بشردوستانه به کار گرفته شوند. در بخش فناوری، شرکتهای آلفابت، آمازون، مایکروسافت و آیبیام به عنوان «مرکز سیستمهای نظارتی اسرائیل و تخریب غزه» معرفی شدهاند. آلفابت پیشتر از قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری خود با دولت اسرائیل دفاع کرده و گفته بود این قرارداد برای فعالیتهای نظامی یا اطلاعاتی نیست.
نام شرکت پالانتیر تکنولوژی (Palantir) نیز در گزارش آمده است. طبق این گزارش، شواهد قوی وجود دارد که این شرکت فناوریهایی مانند سیستم پیشبینی خودکار برای پلیس، زیرساختهای دفاعی برای ساخت و اجرای سریع نرمافزارهای نظامی و پلتفرم هوش مصنوعی را فراهم کرده که دادههای میدان نبرد را بهصورت زنده جمعآوری و برای تصمیمگیری خودکار بهکار میبرد.
این گزارش، نسخه بهروز شدهای از فهرست قبلی سازمان ملل است که شرکتهای مرتبط با شهرکسازیهای غیرقانونی را معرفی میکرد و آخرین بار در ژوئن ۲۰۲۳ بهروزرسانی شده بود. تاکنون، دفتر گزارشگر ویژه بیش از ۱۰۰۰ شرکت را در این فهرست ثبت کرده است.
این گزارش قرار است روز پنجشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۴۷ عضو ارائه شود. اگرچه این شورا قدرت الزامآور قانونی ندارد، اما موارد ثبت شده توسط تحقیقات سازمان ملل گاه مبنای پیگردهای بینالمللی قرار گرفته است.
