قانونگذاران آمریکایی روز یکشنبه از لایحه سالانه سیاست دفاعی این کشور رونمایی کردند که بر اساس آن، برای سال آینده مجوز هزینهکرد ۹۰۱ میلیارد دلار در حوزه امنیت ملی صادر میشود؛ رقمی که چندین میلیارد دلار بیش از میزان درخواستی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است و همچنین ۴۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را نیز شامل میشود.
این لایحه ۳ هزار صفحهای افزایش چهار درصدی حقوق نیروهای نظامی را در بر میگیرد، اما موضوع مشترک دو حزب برای سرعتبخشیدن به روند ساختوساز مسکن، که شماری از قانونگذاران انتظار داشتند در متن نهایی لحاظ شود، در نهایت از لایحه کنار گذاشته شد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه ایالت لوئیزیانا، در بیانیهای اعلام کرد این قانون، دستورکار ترامپ را از طریق پایان دادن به ایدئولوژی ووک در پنتاگون، تأمین امنیت مرزها، احیای پایگاه صنعتی دفاعی و بازگرداندن روحیه جنگاوری پیش خواهد برد.
این لایحه، نسخه نهاییِ حاصل از تلفیق دیدگاههای سنا و مجلس نمایندگان در قالب قانون اجازه دفاع ملی است که نسخههای جداگانه آن پیشتر در سال جاری میلادی در هر دو نهاد به تصویب رسیده بود. هر دو نهاد قانونگذاری نیز در کنترل جمهوریخواهان همحزب ترامپ قرار دارند.
ترامپ در ماه مه از کنگره خواسته بود بودجه دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۶ را ۸۹۲.۶ میلیارد دلار تعیین کند که نسبت به سال ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی میماند. این رقم شامل بودجه وزارت دفاع و سایر نهادها و برنامههای مرتبط با امنیت و دفاع میشود.
در حالی که مجلس نمایندگان این رقم را تأیید کرده بود، سنا رقم ۹۲۵ میلیارد دلار را به تصویب رسانده بود.
قانون اجازه دفاع ملی برنامههای پنتاگون را مجاز میکند، اما بهطور مستقیم منابع مالی آنها را تأمین نمیکند و کنگره باید بهصورت جداگانه، بودجه این برنامهها را در قالب یک لایحه هزینهای برای سال مالی که در سپتامبر ۲۰۲۶ پایان مییابد، تصویب کند.
علاوه بر مفاد معمول این قانون درباره خرید تجهیزات نظامی و تقویت توان رقابتی در برابر رقبایی مانند چین و روسیه، لایحه امسال بر حذف برنامههایی تمرکز دارد که ترامپ با آنها مخالف است؛ از جمله طرحهای مرتبط با تنوع، برابری و شمول. همچنین استقرار نیروهای نظامی در مرز جنوبغربی آمریکا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر نیز در این لایحه پیشبینی شده است.
این مصوبه همچنین دو قطعنامه مربوط به مجوز استفاده از نیروی نظامی در عراق در سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ را لغو میکند.
قانون اجازه دفاع ملی بهعنوان یکی از لوایح الزامی شناخته میشود و از معدود قوانینی است که کنگره هر سال آن را به تصویب میرساند. نمایندگان آمریکا به تداوم تصویب سالانه این قانون طی بیش از شش دهه گذشته اشاره میکنند.
این لایحه معمولاً پس از هفتهها مذاکره پشت درهای بسته میان جمهوریخواهان و دموکراتها تدوین میشود، اما روند بررسی آن در سال جاری نسبت به دورههای پیشین بیش از حد معمول رنگ و بوی حزبی به خود گرفته است.
بر اساس این گزارش، برخی دموکراتها اعلام کرده بودند به دلیل استفاده ترامپ از نیروهای نظامی در شهرهای آمریکا، روند تصویب این لایحه را متوقف میکنند؛ تا اینکه راجر ویکر، سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح، با برگزاری نشست بررسی این موضوع در هفته جاری موافقت کرد.
