بر اساس نتایج رسمی اعلام‌شده از سوی کمیسیون انتخابات بنگلادش، حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) پیروز انتخابات سراسری روز پنج‌شنبه ۱۲ فوریه این کشور شد.

اختر احمد، دبیر ارشد کمیسیون انتخابات، روز جمعه ۱۳ فوریه در داکا گفت که حزب ملی‌گرای بنگلادش با کسب ۲۰۹ کرسی، اکثریت دوسوم پارلمان ۳۰۰ کرسی‌ای را به دست آورده است. وی افزود حزب جماعت اسلامی ۶۸ کرسی کسب کرده و این حزب به همراه ۱۰ متحد خود در مجموع ۷۷ کرسی پارلمان جدید را در اختیار خواهد داشت. در مجموع، حزب ملی‌گرای بنگلادش و متحدانش ۲۱۲ کرسی به دست آورده‌اند.

جماعت اسلامی با این حال نسبت به روند شمارش آرا ابراز تردید کرده و اعلام کرده است در صورت رسیدگی نشدن به بی‌نظمی‌ها، احتمال برگزاری اعتراضات وجود دارد.

این انتخابات نخستین رأی‌گیری سراسری در بنگلادش پس از خیزش مردمی سال ۲۰۲۴ بود که به برکناری دولت شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین، انجامید. به گفته مقام‌های انتخاباتی، رأی‌گیری در سه حوزه به تعویق افتاده است.

حزب ملی‌گرای بنگلادش بامداد جمعه اعلام کرد اکثریت دوسوم را به دست آورده، اما از هواداران خواست از برگزاری جشن‌های زودهنگام خودداری کنند. حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه از حضور در انتخابات منع شده بود و حزب جاتییا، متحد دیرینه آن، هیچ کرسی‌ای کسب نکرد. هشت کرسی دیگر به نامزدهای مستقل و احزاب کوچک‌تر رسید.

کمیسیون انتخابات اعلام کرد میزان مشارکت رأی‌دهندگان به ۵۹٫۴۴ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۴۱٫۸ درصد مشارکت در انتخابات ژانویه ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد. بیش از ۱۲۷٫۶ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. پارلمان بنگلادش علاوه بر ۳۰۰ کرسی اصلی، ۵۰ کرسی ویژه زنان دارد که بر اساس سهم آرای احزاب توزیع می‌شود.

به گفته مقام‌های رسمی، انتخابات عمدتاً آرام برگزار شد، هرچند دست‌کم ۹ نفر به دلایل مختلف جان خود را از دست دادند.

همزمان با انتخابات، همه‌پرسی درباره منشور ژوئیه نیز برگزار شد؛ طرحی که شامل بیش از ۸۰ پیشنهاد اصلاحی در حوزه حکمرانی است. کمیسیون انتخابات اعلام کرد این منشور با رأی موافق بیش از ۴۸ میلیون نفر به‌طور گسترده تصویب شده است. بر اساس نتایج همه‌پرسی، پارلمان جدید موظف است اصلاحات را در بازه زمانی مشخصی اجرا کند.

منشور ژوئیه که به جنبش مردمی تابستان ۲۰۲۴ اشاره دارد، اکتبر گذشته از سوی ۲۴ حزب سیاسی تأیید شده بود، هرچند برخی مفاد آن همچنان محل اختلاف است. بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، در جریان اعتراضاتی که به برکناری دولت شیخ حسینه انجامید، تا ۱۴۰۰ نفر کشته شدند و وی در ماه نوامبر گذشته به‌صورت غیابی به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان آن خیزش به اعدام محکوم شد.