آغاز عصر جدید در بنگلادش؛ طارق رحمان رسماً نخست‌وزیر شد

طارق رحمان با ادای سوگند، نخست‌وزیر بنگلادش شد تا اولین دولت منتخب این کشور را پس از سقوط شیخ حسینه رهبری کند.

By
طارق رحمان، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش، پس از ادای سوگند به عنوان نخست‌وزیر، در داکا، ۱۷ فوریه ۲۰۲۶، سوگندنامه را امضا می‌کند. / عکس: AFP

طارق رحمان روز سه‌شنبه ۱۷ فوریه با ادای سوگند در برابر محمد شهاب‌الدین، رئیس‌جمهور بنگلادش، رسماً سکان هدایت اولین دولت منتخب این کشور را پس از قیام خونین سال ۲۰۲۴ بر عهده گرفت.

رحمان ۶۰ ساله جایگزین دولت موقتی می‌شود که پس از سرنگونی شیخ حسینه، به مدت ۱۸ ماه اداره این کشور ۱۷۰ میلیونی را بر عهده داشت. بهبود وضعیت امنیتی، ترمیم شکاف‌های ناشی از دوقطبی سیاسی و مقابله با بحران‌های اقتصادی در دومین صادرکننده بزرگ پوشاک جهان، در صدر اولویت‌های دولت جدید قرار دارد.

وی در مراسم تحلیف که در محوطه پارلمان برگزار و به‌طور زنده از تلویزیون دولتی پخش شد، تاکید کرد: من وظایف دفتر نخست‌وزیری را مطابق با قانون و با وفاداری کامل انجام خواهم داد.

پیروزی قاطع در انتخابات

رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش (BNP) و سلاله یکی از پرنفوذترین خاندان‌های سیاسی کشور، در انتخابات ۱۲ فوریه به پیروزی قاطعی دست یافت. وی در سخنرانی پیروزی خود گفت: این پیروزی متعلق به بنگلادش و دموکراسی است؛ متعلق به مردمی که برای آرمان دموکراسی فداکاری کرده‌اند.

نخست‌وزیر جدید متعهد شده است ثبات را به کشور بازگردانده و رشد اقتصادی را در صنعتی که بر اثر ماه‌ها ناآرامی اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست داده، احیا کند. او همچنین از تمامی احزاب خواست تا در فضای سیاسی دوقطبی کشور متحد بمانند.

رحمان در توصیف وضعیت فعلی افزود: ما مسیر خود را در شرایطی آغاز می‌کنیم که میراث رژیم استبدادی برای ما اقتصادی شکننده، نهادهای قانونی تضعیف‌شده و وضعیت وخیم نظم و امنیت است.

آرایش جدید پارلمان و موضع اپوزیسیون

 پیروزی طارق رحمان تحولی شگفت‌انگیز برای مردمی است که پس از ۱۷ سال تبعید در بریتانیا، دسامبر گذشته به کشور بازگشت. در این انتخابات، ائتلاف تحت رهبری حزب ملی‌گرای بنگلادش موفق به کسب ۲۱۲ کرسی شد، در حالی که ائتلاف جماعت اسلامی ۷۷ کرسی به دست آورد.

حزب جماعت اسلامی که شمار کرسی‌های خود را به بیش از چهار برابر رسانده، نتایج ۳۲ حوزه انتخابیه را به چالش کشیده است. با این حال، شفیق‌الرحمان، رهبر این حزب، تاکید کرد که آن‌ها به عنوان یک «اپوزیسیون هوشیار، اصولی و مسالمت‌آمیز» فعالیت خواهند کرد.

در این میان، حزب «عوامی لیگ بنگلادش» متعلق به شیخ حسینه از شرکت در انتخابات منع شده بود. حسینه ۷۸ ساله که غیاباً به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شده، از مخفیگاه خود در هند، انتخابات را «غیرقانونی» خواند. با این حال، دولت هند در گردشی محسوس، پیروزی قاطع حزب ملی‌گرای بنگلادش را تبریک گفت.

ترکیب جنسیتی و اقلیت‌ها

در پارلمان جدید، تنها هفت زن به‌طور مستقیم انتخاب شدند، هرچند ۵۰ کرسی رزرو شده برای زنان بر اساس سهم آرای احزاب توزیع خواهد شد. همچنین چهار نماینده از اقلیت‌های مذهبی، از جمله دو هندو، به پارلمان راه یافتند. هندوها حدود هفت درصد از جمعیت مسلمان‌نشین بنگلادش را تشکیل می‌دهند.

علیرغم هفته‌های پرتلاطم پیش از انتخابات، روز رأی‌گیری بدون درگیری گسترده سپری شد. توماس کین، تحلیلگر «گروه بحران»، معتقد است: «اگر دولت جدید در مدیریت اقتصاد موفق عمل کند، مسیر برای حل سایر چالش‌های بزرگ کشور هموار خواهد شد.»