پارلمان فرانسه روز دوشنبه ۱۷ شهریور با ۳۶۴ رأی موافق در برابر ۱۹۴ رأی مخالف، دولت فرانسوا بایرو را ساقط کرد. این تحول تازه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه را وادار می‌کند بار دیگر نخست‌وزیر جدیدی برگزیند؛ تغییری که در کمتر از یک سال، چهارمین جابه‌جایی در رأس دولت محسوب می‌شود.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر ۷۴ساله فرانسه که تنها ۹ ماه پیش به این مقام رسیده بود، با رأی عدم اعتماد مجلس ملی از سمت خود کنار گذاشته شد.
بایرو رأی اعتماد را به‌طور غیرمنتظره به صحن آورد تا حمایت نمایندگان را از برنامه‌هایش برای مهار کسری بودجه جلب کند، اما مخالفت گسترده احزاب مانع از ادامه کار او شد. بازارهای مالی نیز به این تحول واکنش منفی نشان دادند و نگرانی‌ها نسبت به ثبات اقتصادی فرانسه افزایش یافت.
بر اساس داده‌های رسمی، بدهی عمومی فرانسه معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه کشور نزدیک به دوبرابر سقف تعیین‌شده سه‌درصدی اتحادیه اروپاست. بایرو قصد داشت با اعمال صرفه‌جویی ۵۱٫۵ میلیارددلاری در بودجه سال آینده این روند را مهار کند، اما طرح او با حمایت کافی روبه‌رو نشد.
اکنون مکرون باید فرد دیگری را برای نخست‌وزیری معرفی کند. گزینه‌های او شامل انتخاب یک چهره از میان میانه‌روها یا محافظه‌کاران و یا معرفی یک تکنوکرات است؛ بااین‌حال هیچ‌یک تضمین‌کننده اکثریت پایدار در پارلمان نخواهد بود. وزیر دارایی فرانسه نیز پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود که تغییر دولت می‌تواند برنامه‌های کاهش کسری بودجه را به تعویق بیندازد.
در همین حال، فشارهای اجتماعی رو به افزایش است. حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده با وضع مالیات بر ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو و صرفه‌جویی ۲۲ میلیارد یورویی کسری بودجه کاهش یابد، اما این برنامه با سیاست‌های اقتصادی مکرون همخوانی ندارد.
جنبش اعتراضی «همه چیز را مسدود کنیم» نیز برای چهارشنبه آینده اعتصاب سراسری اعلام کرده و اتحادیه‌های کارگری برنامه‌های مشابهی برای هفته بعد در نظر گرفته‌اند.
فرانسه هم‌اکنون با بالاترین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو روبه‌رو است و هزینه بازپرداخت بدهی آن از اسپانیا نیز بیشتر گزارش می‌شود. اختلاف نرخ اوراق قرضه این کشور با اوراق ۱۰ساله آلمان به بالاترین سطح چهار ماه اخیر رسیده است. مؤسسات بین‌المللی نیز در آستانه ارزیابی دوباره رتبه اعتباری فرانسه قرار دارند؛ اقدامی که می‌تواند تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر سازد.
