اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، اعلام کرد بخشی از اختیاراتی که پیشتر در اختیار هیئت دولت بود، به استانداران واگذار و تصویب شده است. وی توضیح داد که این اختیارات در سه دسته تقسیم شده و برخی از آنها که نیازمند اصلاح قانونی هستند، در مرحله بررسی و پیگیری قرار دارند.
مؤمنی در توضیح روند اجرایی این طرح گفت: اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شده است. در این مسیر برخی اختیارات که در اختیار هیئت دولت بود واگذار و تصویب شد و برخی که نیاز به اصلاح قانون دارد هم در حال پیگیری است.
وزیر کشور ایران یادآور شد که پیشتر نیز به موضوع واگذاری اختیارات اشاره کرده و گفته بود هنوز بخشی از اختیارات مدنظر رئیسجمهوری به طور کامل محقق نشده است. به گفته وی، بخشی از این اختیارات پیشتر بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در دوران درگیری ۱۲ روزه واگذار شد که به باور آنها اختیارات خوبی هم بوده و در مدتی که اجرا شده آثار مثبتی بر جای گذاشته است.
وی همچنین افزود: بخشی از اختیارات در دست خود دولت است. کارها برای واگذاری اختیارات در این بخش شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی و آنچه مدنظر ما و رئیسجمهوری بود، نرسیده است. بخش دیگری هم قرار است تبدیل به قانون یا در جلسه سران تصویب شود یا مجلس بررسی کند تا اختیارات کاملتر واگذار شود.
مؤمنی با تأکید بر اینکه واگذاری اختیارات بدون نظارت میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشد، گفت: واگذاری اختیار بدون نظارت، مضر است و اصلاً چنین چیزی مدنظر دولت و رئیسجمهوری نیست. نظارت لازم هم صورت میگیرد. اگر نظارت نباشد، آن اختیار ممکن است با استفاده درستی همراه نشود. واگذاری اختیار توأم با نظارت، ایجاد رقابت میکند و کیفیت را بالاتر میبرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که سازوکار نظارت فراهم و ابلاغ شده است و مردم باید اطمینان داشته باشند که فرایند واگذاری اختیارات با برنامهریزی مناسب و در مسیر درست انجام میشود.
