رئیس دولت انتقالی سوریه، احمد الشرع، روز دوشنبه، سوم فوریه، در مصاحبه با تلویزیون سوریه بر اولویتهای دولت انتقالی تأکید کرد. وی اعلام کرد که در حال حاضر، مهار افراد مسلح دولتی از اولویتهای اصلی حکومت است و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری حداقل چهار تا پنج سال دیگر زمان خواهد برد.
الشرع تأکید کرد که دولت جدید برای بازگرداندن سوریه به جایگاه منطقهای و بینالمللی خود تلاش خواهد کرد.
نبرد آزادی و اصلاح امور
احمد الشرع درباره نبرد ۱۱ روزه سرنگونی راسد گفت که این عملیات نتیجه برنامهریزی دقیقی بود که طی پنج سال گذشته در ادلب جریان داشت و با اتحاد گروهها و جذب نیروهای مختلف همراه بود. وی افزود که برخی توصیه کرده بودند از آغاز نبرد خودداری کند تا از تکرار سناریوی غزه در ادلب جلوگیری شود، اما در نهایت تصمیم به آغاز عملیات گرفته شد.
الشرع در خصوص آینده سوریه و اصلاحات ضروری اظهار داشت که اولین گام برای اصلاح، سرنگونی رژیم بود. وی تأکید کرد که سوریه دارای ظرفیت انسانی مجربی است که میتواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد.
وی همچنین اعلام کرد که پس از ورود به دمشق، دولت اقدامات فوری برای حفظ مؤسسات دولتی انجام داد و در روزهای بعد، دیدارهایی با گروههای داخلی و مهاجران در خارج از کشور برگزار شد تا نظرات مختلف برای آینده سوریه شنیده شود.
ساختار سیاسی و حزبی
الشرع تصریح کرد که تاکنون قانونی برای تنظیم فعالیت احزاب سیاسی تصویب نشده است و دولت جدید بر اساس شایستگیهای فردی اداره خواهد شد. وی افزود که هدف اصلی دولت، دور نگه داشتن سوریه از تقسیم قدرت میان اشخاص و تأکید بر شایستهسالاری است.
وی همچنین گفت که انضباط گروههای مشارکتکننده در نبرد ۱۱ روزه و نحوه ورود آنها به شهرها، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت داخلی ایفا کرده است. وی تأکید کرد که میزان حوادث فردی و داخلی به حداقل رسیده و دولت جدید تضمینکننده امنیت برای تمام اقوام و طوایف سوریه خواهد بود.
ارتش ملی
رئیس دولت انتقالی سوریه تأکید کرد که یکی از اولویتهای اصلی دولت جدید، کنترل سلاح و محدود کردن آن به نیروهای دولتی است. وی از مذاکرات با نیروهای «قسد» برای حل مسئله شمال شرقی سوریه خبر داد و اعلام کرد که این گروه آمادگی خود را برای محدود کردن سلاح به دست دولت ابراز کرده است.
وی تصریح کرد که ارتش سوریه در گذشته بهجای وحدت ملی، دچار تفرقه و وابستگی به یک خانواده خاص بود. اکنون دولت در تلاش است تا یک ارتش ملی برای تمامی سوریها ایجاد کند.
شرایط اقتصادی
الشرع درباره وضعیت اقتصادی سوریه گفت که تیمی از کارشناسان داخلی و خارجی تشکیل شده است تا دادههای اقتصادی را برای تدوین سیاست اقتصادی دهساله تحلیل کند.
او تأکید کرد که نظام سوسیالیستی سابق، نقاط ضعف بسیاری داشت که تأثیرات منفی بر مردم گذاشته بود، اما دولت کنونی قصد دارد اقتصاد سوریه را بازسازی کرده و از فساد رهایی یابد.
وی افزود که ساختار اقتصادی جدید مستلزم تأمین زیرساختهای اساسی مانند برق، جادهها و بانکها است و در مرحله بعد، اصلاحات اقتصادی عمیق انجام خواهد شد.
بازگشت سوریه به جایگاه خود
رئیس دولت انتقالی سوریه با اشاره به حضور نظامیان ایرانی در دوران رژیم سابق، آن را تهدیدی استراتژیک برای منطقه دانست و تأکید کرد که سیاست خارجی دولت جدید در راستای منافع مردم سوریه خواهد بود. هدف اصلی دولت، بازگرداندن سوریه به جایگاه و روابط منطقهای و بینالمللی آن است.
وی همچنین تأکید کرد که رژیم اسد یکی از عوامل تشدید جنگ داخلی و تقسیم قدرت در لبنان بود و با سیاستهای خود، تلاش داشت وابستگی گروههای لبنانی به دمشق را حفظ کند.
وضعیت آزادیهای داخلی
الشرع تأکید کرد که سوریه نباید تحت حاکمیت فردی قرار گیرد و در چارچوب قانون، فضای گستردهای برای آزادیهای سیاسی و اجتماعی فراهم خواهد شد. وی گفت که نظام حکومتی سوریه جمهوری خواهد بود و دارای پارلمان و دولت اجرایی مستقل خواهد شد.
همچنین، کمیتهای مقدماتی برای برگزاری کنفرانس ملی با مشارکت اقشار مختلف مردم سوریه تشکیل شده که در پایان آن، بیانیه قانون اساسی جدید صادر خواهد شد.
رئیس دولت انتقالی سوریه در پایان سخنانش تأکید کرد که ایجاد تعادل میان برقراری عدالت و پیگیری مجازات مسئولان رژیم سابق با حفظ صلح و امنیت داخلی، امری حساس است.
وی تصریح کرد که دولت جدید پیگیر مجازات تمامی افراد ، بهویژه سران رژیم پیشین خواهد بود که در حق مردم سوریه ظلم کردهاند.
