اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران در جریان نشست خبری صبح روز چهارشنبه ۱۷ بهمنماه ١۴٠٣ (پنجم ژانویه)، از پیچیدگیهای موجود در پرونده قتل قضات رازینی و مقیسه خبر داد. وی اعلام کرد که جزئیات بیشتری از اسلحه و ارتباط قاتل با جریانهای گروهکی محرز شده است که در حال بررسی دقیقتر هستند.
محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی ایران، به همراه علی رازینی، دیگر قاضی دیوان عالی این کشور، در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۲ در داخل ساختمان دادگستری تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند. ضارب پس از تیراندازی به این دو قاضی، خودکشی کرد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه در مراحل اولیه بررسیها، برخی گمانهزنیها مبنی بر مسمومیت قضات مطرحشده بود، اظهار داشت که باتوجهبه اینکه قاتل در همان روز، به قربانیان صبحانه داده است، بررسیها درخصوص وجود سم در غذا انجام و مشخص شد که هیچگونه سمی در آن وجود نداشته است. وی افزود که بررسیهای پزشکی قانونی نیز نشان داد که علت مرگ هیچ ارتباطی با مسمومیت نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به بررسیهای انجام شده روی اسلحه قتل اشاره کرد و توضیح داد که اسلحه مورد استفاده در این حادثه دارای ۹ گلوله بوده که ۶ گلوله از آن شلیک شده است. این در حالی است که قاتل گلوله ششم را به خود شلیک کرده و سه گلوله دیگر باقی ماندهاند که مشخص میکند قاتل فرصتی برای استفاده از آنها نداشته است.
جهانگیر در ادامه اظهار داشت که بر اساس گزارشهای پلیس آگاهی، مشخص شده که این اسلحه پیشتر نیز مورد استفاده قرارگرفته است و اطلاعات مربوط به آن همچنان در دست بررسی است.
در پایان، سخنگوی قوه قضائیه ایران خاطرنشان کرد که تحقیقات در این موضوع ادامه دارد.
