مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جزئیات برنامه دولت دونالد ترامپ برای نظارت بر درآمدهای نفتی ونزوئلا را تشریح کرد و گفت وجوه حاصل از فروش نفتِ مشمول تحریمها برای خدمات اساسی اختصاص یافته و تحت نظارت آمریکا قرار خواهد گرفت.
روبیو در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت واشنگتن به ونزوئلا اجازه خواهد داد نفتی را که در حال حاضر مشمول تحریمهای ایالات متحده است به فروش برساند و درآمد حاصل از آن در مرحله نخست به حوزههایی مانند نیروی پلیس، خدمات درمانی و دیگر خدمات ضروری اختصاص یابد.
او در این جلسه اظهار داشت: وجوه حاصل از این فروش در حسابی واریز خواهد شد که ما بر آن نظارت داریم، و افزود وزارت خزانهداری آمریکا کنترل این فرآیند را بر عهده خواهد داشت.
وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد ونزوئلا این پول را به نفع مردم ونزوئلا هزینه خواهد کرد و این سازوکار بهعنوان اقدامی کوتاهمدت برای حفظ ثبات این کشور در دورهای که روند گذار سیاسی در جریان است، در نظر گرفته شده است.
روبیو گفت: این صرفاً راهی است برای تقسیم درآمدها تا از فروپاشی سیستماتیک جلوگیری شود، در حالی که روند احیا و گذار را پیش میبریم.
وی همچنین تصریح کرد ایالات متحده قصد ندارد سرمایهگذاری در صنعت نفت ونزوئلا را یارانه دهد و نظارت بر فروش نفتِ مشمول تحریمها تنها یک اقدام موقت است.
در جریان این جلسه، قانونگذاران هر دو حزب از روبیو خواستار توضیحات بیشتر شدند. کریس مورفی، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، خواستار تضمینهایی شد مبنی بر اینکه فروش نفت بهطور عادلانه انجام شود و به نفع شرکتهای مرتبط با دونالد ترامپ طراحی نشده باشد.
مورفی گفت: شما نفت آنها را با زور میگیرید، آن را نگه میدارید و میفروشید و تصمیم میگیرید این پول در کشوری با ۳۰ میلیون نفر جمعیت چگونه و برای چه اهدافی هزینه شود. او افزود: به نظر بسیاری از ما، این روند محکوم به شکست است.
روبیو در پاسخ گفت که به گفته او، در دوره ریاستجمهوری نیکلاس مادورو، نحوه اداره صنعت نفت ونزوئلا بهگونهای بوده که منافع آن به برخی مقامها و خریداران خارجی، از جمله چین، میرسیده است. او اضافه کرد که رهبران موقت ونزوئلا اکنون در توقیف محمولههای غیرقانونی نفت با ایالات متحده همکاری میکنند.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این وجوه که در ابتدا برای پرهیز از پیچیدگیهای حقوقی ایجاد شدهاند، تحت تحریمهای ایالات متحده و بهعنوان یک سازوکار مسدودکننده قرار دارند. وی گفت تاکنون صدها میلیون دلار کنار گذاشته شده و انتظار میرود تا سه میلیارد دلار دیگر نیز به این مبلغ افزوده شود.
