دادستانی فدرال بلژیک روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور ۱۹ پرونده کیفری درباره افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه و اقامت‌کنندگان در بلژیک را در دست بررسی دارد. این تحقیقات بخشی از پروژه پرونده دمشق هستند.

این پروژه بیش از ۱۳۴ هزار سند افشاشده از سرویس‌های اطلاعاتی سوریه را تحلیل کرده و به‌گفته تهیه‌کنندگان، شواهدی از شکنجه گسترده و سیستماتیک تحت حکومت اسد ارائه می‌کند.

افشاگری‌ها همچنین به احتمال وجود ارتباطی با بلژیک اشاره دارد و نشان می‌دهد برخی افراد وابسته به حکومت سابق یا مرتبط با موارد نقض حقوق بشر ممکن است اکنون در این کشور زندگی کنند.

یاسمینا وانوورشخلده، سخنگوی دفتر دادستان فدرال بلژیک، اعلام کرد: مقام‌های بلژیکی تاکنون ۲۷ پرونده مرتبط با نقض‌های احتمالی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در دوره اسد را گشوده‌اند که هشت پرونده بسته شده است.

او افزود: در حال حاضر ۱۹ تحقیق کیفری ادامه دارد. برخی از این پرونده‌ها به اعضای داعش مربوط می‌شود که در دوران حکومت اسد در ارتکاب جنایات مشارکت داشته‌اند. به‌گفته وی، چهار پرونده اکنون در دست قاضی تحقیق قرار دارد.

با وجود حجم گسترده اسناد، برخی کارشناسان نسبت به توانایی بلژیک برای تکمیل روند قضایی هشدار داده‌اند.