از دکترین مونرو تا دکترین ترامپ؛ بازتعریف هژمونی آمریکا در عصر رقابت با چین
راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نشان میدهد دولت ترامپ رقابت با چین را از مهار تدریجی به پروژهای فراگیر برای قطع منابع، مسیرها و متحدان راهبردی پکن و بازطراحی موازنه جهانی قدرت ارتقا داده است.
با روی کار آمدن دوباره ترامپ تغییرات محسوسی که در گفتمان و سیاستهای عملی ایالات متحده آمریکا در حوزه سیاست خارجی روی داد؛ تحلیلگران را به واکاوی پاسخ این پرسش سوق داد که منبع، منشا و چرایی این تغییرات را باید در کدام رویکرد تئوریک جستوجو نمود و آمریکای به رهبری ترامپ در پی تحقق کدام اهداف است؟ شاید شفافترین پاسخی که تاکنون بدین پرسش داده شده است سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکاست که از یک دگرگونی بنیادین در سلسلهمراتب اولویتهای جهانی ایالات متحده حکایت دارد.
با بررسی این سند میتوان بیان داشت که آنچه امروز در واشنگتن تحت عنوان «راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵» صورتبندی شده، صرفاً یک بازنگری در اولویتهای سیاست خارجی ایالات متحده نیست؛ بلکه نشانهی عبور رسمی آمریکا از منطق کلاسیک مهار چین به سوی الگوی بسیار تهاجمیتری است که میتوان آن را راهبرد محرومسازی راهبردی نامید. در این چارچوب جدید، جهان دیگر به مجموعهای از بحرانهای مستقل تقسیم نمیشود؛ بلکه هر گلوگاه انرژی، هر مسیر لجستیکی و هر شریک سیاسی چین، به مثابه یکی از شریانهای حیاتی قدرتیابی پکن تعریف شده و هدف فشار، انسداد یا قطع قرار میگیرد. منطق مسلط بر این سند، بازتعریف امنیت ملی آمریکا بر مبنای کنترل منابع و جغرافیاست، نه صرفاً توازن نظامی.
بنا به نظر برخی از تحلیلگران عرصه سیاست آمریکا آنچه در راهبرد جدید واشنگتن برجسته میشود، عبور تدریجی از الگوی مدیریت رقابت به الگوی مدیریت برتری است. در این چارچوب، رقابت با چین دیگر یک رقابت قابل تنظیم و قابل مهار تلقی نمیشود، بلکه بهمثابه یک رویارویی ساختاری بر سر آینده نظم بینالمللی تعریف میگردد؛ نظمی که در آن، زنجیرههای تأمین، زیرساختهای دیجیتال، بنادر، مسیرهای ترانزیتی و حتی سیاست صنعتی کشورها به حوزه منافع امنیت ملی آمریکا منتقل شدهاند. ادبیات این مراکز نشان میدهد که واشنگتن به این جمعبندی رسیده است که تداوم رشد چین، حتی در قالب همکاری اقتصادی عادی، در نهایت به تضعیف مزیتهای فناورانه و مالی آمریکا منجر میشود و بنابراین باید از طریق مداخله فعال در شبکههای تولید، سرمایهگذاری و استانداردگذاری جهانی، ظرفیتهای بلندمدت چین بهصورت پیشینی محدود شود.
از سوی دیگر برخی از مطالعات نیز بر این نکته تأکید دارند که امنیتیسازی اقتصاد جهانی، ناگزیر هزینههای سنگینی برای ثبات بینالمللی به همراه خواهد داشت؛ زیرا این رویکرد، کشورها را به ناچار وارد انتخابهای بلوکی و صفبندیهای اجباری میکند. از این منظر، راهبرد جدید آمریکا نه تنها رقابت قدرتهای بزرگ را تشدید میکند، بلکه فضای مانور کشورهای میانی و جنوب جهانی را نیز بهشدت محدود میسازد. در نتیجه، جهان در حال حرکت بهسوی نظمی است که در آن، بیطرفی راهبردی عملاً امکانپذیر نخواهد بود و هر دولت، خواه ناخواه، باید جایگاه خود را در زنجیرههای سیاسی و اقتصادی تحت رهبری یکی از قطبهای اصلی تعریف کند؛ وضعیتی که خود میتواند بستر شکلگیری موج تازهای از بیثباتیهای ژئوپلیتیکی، رقابتهای منطقهای و شکافهای عمیقتر در نظم جهانی را فراهم آورد.
مرکز ثقل این دکترین، انتقال صریح اولویت راهبردی آمریکا از اروپا و خاورمیانه به نیمکره غربی است؛ جایی که واشنگتن با احیای دکترین مونرو، حضور هر بازیگر فرامنطقهای را تهدید مستقیم علیه امنیت خود تلقی میکند. مفهوم حاکمیت مشروط که در متن سند بهطور ضمنی نهادینه شده، به روشنی بیانگر این واقعیت است که کشورهای آمریکای لاتین تنها تا زمانی صاحب اختیارند که در معماری امنیتی ایالات متحده تعریف شوند.
از این منظر، تقابل با چین دیگر در قالب رقابت تجاری یا فناوری محدود نمیشود؛ بلکه اقتصاد، بهطور سیستماتیک امنیتی شده است. مناسبات تجاری کشورهای آمریکای لاتین با چین، نه بهعنوان روابط اقتصادی، بلکه بهعنوان تهدید ژئوپلیتیکی علیه آمریکا بازخوانی میشود. ابزارهای فشار نیز فراتر از تعرفههای گمرکی و محدودیتهای سرمایهگذاری رفته و به طیفی از فشارهای سیاسی و حتی مداخلات مستقیم در ساختار قدرت کشورها رسیده است.
نماد عینی این چرخش، پرونده ونزوئلاست. عملیات نظامی ژانویه ۲۰۲۶ و بازداشت نیکلاس مادورو، اگرچه در روایت رسمی با مفاهیمی همچون مبارزه با نهادهای تبهکار توجیه شد، اما در لایه عمیقتر، مستقیماً به راهبرد چین بازمیگردد. ونزوئلا طی یک دهه گذشته یکی از ستونهای امنیت انرژی چین در نیمکره غربی بود. توافقهای نفت در برابر بدهی، میلیاردها دلار سرمایهگذاری چینی و جایگاه این کشور در سبد واردات انرژی پکن، عملاً ونزوئلا را به یک شریک راهبردی تبدیل کرده بود. با حذف این حلقه، چین نه تنها یکی از منابع پایدار و غیرآسیبپذیر خود در برابر گلوگاههایی مانند تنگه مالاکا را از دست داد، بلکه آینده مطالبات مالی و پروژههایش نیز در ابهام فرو رفت. در مقابل، هدایت نفت سنگین ونزوئلا به پالایشگاههای آمریکایی، جایگاه ایالات متحده در بازار جهانی انرژی و پروژه بازصنعتیسازی داخلی این کشور را تقویت میکند.
همین منطق در پرونده گرینلند نیز بهوضوح دیده میشود. میتوان ادعا نمود که اصرار ترامپ بر کنترل این جزیره، صرفاً ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیکی کلاسیک نیست. مسئله اصلی، شکستن انحصار چین در زنجیره فرآوری عناصر نادر خاکی است؛ موادی که ستون فقرات صنایع پیشرفته و فناوریهای نظامی به شمار میآیند. تسلط چین بر بخش عمده ظرفیت جهانی فرآوری این مواد، به پکن یک اهرم ساختاری در رقابت فناوری داده است.
گرینلند، بهعنوان یکی از معدود ذخایر بزرگ خارج از حوزه نفوذ چین، در راهبرد آمریکا نقشی حیاتی دارد. پیوند زدن این موضوع با بند تضمین دسترسی به زنجیرههای تأمین حیاتی در سند امنیت ملی، نشان میدهد که رقابت آینده، بیش از آنکه بر میدان نبرد نظامی استوار باشد، بر میدان معدن، کارخانه و مسیرهای حملونقل بنا خواهد شد.
در کنار این بعد اقتصادی، جایگاه گرینلند در کنترل گذرگاه راهبردی میان اقیانوس اطلس شمالی و قطب شمال نیز اهمیت دارد. با گشایش تدریجی مسیرهای دریایی قطبی، چین تلاش میکند حضور خود را در قالب «جاده ابریشم قطبی» نهادینه کند. کنترل این فضا، هم برای مهار تحرکات دریایی روسیه و هم برای سد کردن نفوذ بلندمدت چین ضروری تلقی میشود. فشار بیسابقه واشنگتن بر متحدان ناتویی خود، تا سطح تهدید به اعمال تعرفههای سنگین، بهخوبی نشان میدهد که در منطق جدید آمریکا، حتی قواعد سنتی اتحاد نیز تابع رقابت با چین شدهاند.
اما شاید حساسترین بخش این راهبرد، تلاش برای شکستن پیوند مسکو–پکن باشد. راهبرد اعلامشده بازسازی ثبات راهبردی با روسیه، در واقع تلاش دیپلماتیکی برای یک مانور کلاسیک در سیاست قدرت است؛ همان الگویی که در دهه ۱۹۷۰ با هدف انزوای شوروی از طریق نزدیکی به چین اجرا شد و اکنون با هدف منزوی کردن چین از طریق جذب نسبی روسیه بازتولید میشود.
در این میان، ایران بهعنوان حلقه اتصال عملی میان چین و روسیه، دارای جایگاه مهمی در خاورمیانه است. ایران، هم تأمینکننده مهم انرژی برای چین و هم شریک عملیاتی روسیه در برخی حوزههای نظامی میباشد. تضعیف همزمان ظرفیتهای اقتصادی و بازدارندگی ایران، در محاسبات واشنگتن، نه یک هدف مستقل، بلکه بخشی از پروژه بزرگتر قطع شریانهای راهبردی چین تلقی میشود. با حذف ایران از معادلات فعال منطقهای، روسیه در خاورمیانه با خلأ شریک عملیاتی مواجه میشود و چین یکی از مسیرهای مطمئن انرژی و عمق ژئوپلیتیکی خود را از دست میدهد.
از این زاویه، میتوان بیان داشت که مجموعه اقداماتی که از ونزوئلا تا گرینلند و از ایران تا قفقاز جنوبی امتداد یافتهاند، حلقههای یک زنجیره واحدند. واشنگتن میکوشد مسیرهای لجستیکی چین به اروپا را در «کریدور میانی» تحت کنترل قرار دهد، دسترسی پکن به منابع راهبردی را محدود سازد و همزمان، شبکه شرکای ژئوپلیتیکی آن را فرسوده کند.
بدینترتیب، شواهد بیانگر آن است که سیاست آمریکا در قبال چین وارد مرحله نوینی شده است که دیگر سخن از مهار تدریجی، بازدارندگی متقابل یا تنظیم قواعد رقابت مطرح نمیباشد؛ بلکه هدف، محرومسازی سیستماتیک چین از مؤلفههای قدرت همچون انرژی، مواد حیاتی، مسیرهای ترانزیتی و متحدان ژئوپلیتیکی است.
به بیانی دیگر ایالات متحده، بدون ورود به جنگ مستقیم، در حال طراحی یک نبرد فرسایشی ژئواقتصادی و ژئوپلیتیکی است؛ جنگی که میدان اصلی آن نه تنگه تایوان، بلکه بنادر آمریکای لاتین، معادن قطب شمال، کریدورهای اوراسیایی و معادلات سیاسی خاورمیانه است. در این چارچوب، قرن بیستویکم بیش از هر زمان دیگر، به صحنه رقابت بر سر جغرافیا و منابع بازگشته است؛ رقابتی که پیامدهای آن، نه فقط چین و آمریکا، بلکه کل نظم بینالمللی را بازتعریف خواهد کرد.
این نوشتار توسط یکی از همکاران فریلنسر تیآرتی فارسی به رشته تحریر درآمده است و نظرات مطرح شده در آن نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تیآرتی فارسی نمیباشد.