متن نامه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه درباره اسنپ‌بک‌ منتشر شد

وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، تلاش فرانسه، بریتانیا و آلمان برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فاقد مبنای حقوقی دانسته و خواستار ابطال این اقدام شدند.

نشست سه‌جانبه روسیه، چین و ایران به میزبانی وزیر امور خارجه چین در مارس ۲۰۲۵ / عکس آرشیوی: AP

وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه در نامه‌ای مشترک به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، با رد اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» تأکید کردند که اعلان ارسالی فرانسه، بریتانیا و آلمان بر خلاف رویه‌های مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر در نظر گرفته شود.

در این نامه آمده است که اقدامات کشورهای اروپایی به وضوح مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ است و مسیر انتخاب‌شده توسط آن‌ها، اختیار و کارکردهای شورای امنیت را مورد سوءاستفاده قرار داده و جامعه بین‌المللی را در مورد ریشه‌های اختلال در اجرای برجام گمراه می‌کند.

وزرای چین، روسیه و ایران تأکید کردند که وضعیت کنونی برجام ناشی از خروج یکجانبه آمریکا و عدم جبران اثرات آن توسط کشورهای اروپایی است و تا زمانی که این آثار جبران نشود، امکان اعمال سازوکار حل‌وفصل اختلافات علیه ایران وجود ندارد.

نامه مشترک همچنین یادآوری کرده است که ایران پس از اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ به تعهدات خود پایبند بوده و اقدامات جبرانی اخیر، از جمله تعلیق اجرای برخی تعهدات برجامی، پاسخی به خروج آمریکا و عدم پایبندی سه کشور اروپایی است و نمی‌تواند مبنایی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) باشد.

وزرای خارجه سه کشور تأکید کردند که برجام جزئی غیرقابل تفکیک از قطعنامه ۲۲۳۱ است و سه کشور اروپایی بدون تکمیل فرآیند حل‌وفصل اختلافات نمی‌توانند به شورای امنیت مراجعه کنند. از نظر آن‌ها، الزامات بندهای ۳۶ و ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ محقق نشده و مکاتبه کشورهای اروپایی فاقد اعتبار قانونی است.

در پایان این نامه، وزرای ایران، چین و روسیه از اعضای شورای امنیت خواستند تا بر پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه تأکید کرده و اعلان سه کشور اروپایی را رد کنند.

آن‌ها همچنین توصیه کردند که همه طرف‌ها از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی پیروی کرده و از ارعاب، تحریم و تهدید به استفاده از زور اجتناب کنند.