مقامات صندوق بینالمللی پول اعلام کردند که روند بهبود اقتصاد سوریه شتاب گرفته است، اما نسبت به فقر گسترده، تورم فزاینده و ضعف در بخش بانکی هشدار دادند.
مقامات صندوق بینالمللی پول اعلام کردند اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۶ رشد دورقمی را تجربه خواهد کرد و انتظار میرود این روند در سال آینده نیز با قدرت ادامه یابد.
با این حال، این نهاد مالی روز سهشنبه هشدار داد که فقر همچنان بهطور گسترده در سوریه وجود دارد و روند بهبود اقتصادی در مناطق مختلف این کشور ناهمگون است.
هیئتی از کارشناسان صندوق بینالمللی پول از ۱۹ تا ۲۳ جولای به دمشق سفر کردند. هدف از این سفر، ارزیابی شرایط اقتصادی سوریه، بررسی روند اجرای اصلاحات و اولویتهای سیاستگذاری، و توافق بر سر ادامه ارائه کمکهای فنی بود.
رون فان رودن، رئیس این هیئت کارشناسی، پس از پایان سفر گفت: روند بهبود اقتصادی سوریه در حال شتاب گرفتن است.
مقامات صندوق بینالمللی پول گزارش دادند که اقتصاد سوریه از سال ۲۰۲۵ وارد مسیر بهبود شده است. این روند همزمان با افزایش اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران پس از تغییر حکومت آغاز شد. در همین حال، حدود یک و نیم میلیون پناهجو به کشور بازگشتند و سوریه بهتدریج در اقتصاد منطقهای و جهانی ادغام شد.
بهبود میزان بارندگی و احیای بخش کشاورزی، در کنار افزایش تولید هیدروکربنها، گسترش عرضه برق و توسعه تجارت و خدمات، به رشد اقتصادی در سال جاری کمک کرده است. از سوی دیگر، تداوم بازگشت پناهجویان، افزایش شمار بازدیدکنندگان و رشد هزینههای دولتی نیز به رونق فعالیتهای اقتصادی انجامیده است.
با این وجود، مقامات این صندوق تأکید کردند که فقر، با وجود کاهش نسبی، همچنان در سوریه گسترده است.
بر اساس گزارشها، نرخ تورم که در سال ۲۰۲۵ به سطح پایین دورقمی کاهش یافته بود، در سال ۲۰۲۶ بهطور قابلتوجهی شتاب گرفته است. این افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت واردات سوخت و مواد غذایی در پی درگیریهای منطقهای، تقاضای بالای داخلی و رشد هزینههای مسکن است.
مقامات صندوق بینالمللی پول افزودند که افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی و بالا رفتن بهای خدمات عمومی نیز در تشدید تورم نقش داشته است. آنان خاطرنشان کردند که در صورت کاهش هزینه واردات و تداوم سیاستهای مالی و پولی اصولی، فشارهای قیمتی ممکن است در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
دولت سوریه در سال ۲۰۲۵ مازاد بودجه اندکی را ثبت کرد. این دستاورد در پی محدود کردن هزینهها به منابع در دسترس و اولویتبندی نیازهای ضروری حاصل شد.
انتظار میرود درآمدهای دولتی در سال ۲۰۲۶ بهطور قابلتوجهی افزایش یابد. این رشد ناشی از بهبود وصول مالیات و درآمدهای گمرکی، افزایش درآمدهای هیدروکربنی و همچنین درآمدهای مقطعی حاصل از صدور مجوزهای مخابراتی و عوارض ترانزیت سوخت خواهد بود.
نمایندگان این نهاد مالی بر ضرورت تداوم انضباط مالی، تقویت مدیریت مالی بخش عمومی و بهبود نظام وصول درآمدها تأکید کردند. آنان همچنین خواستار اعمال نظارت دقیقتر بر عملیات مالی خارج از بودجه و تعهدات دولتی شدند.
این گزارش تصریح میکند که سوریه برای پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و توسعهای خود نیازمند حمایت مالی مستمر بینالمللی است. این نیازها شامل بازسازی زیرساختها، مسکن و خدمات عمومی، و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی برای پناهجویان بازگشته و آوارگان داخلی میشود.
مقامات صندوق بینالمللی پول هشدار دادند که سیاست پولی سوریه به دلیل وجود نظام بانکی «بهشدت ناکارآمد» همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است. آنان از مقامات سوری خواستند روند بازسازی نظام بانکی را تسریع کرده، قوانین جدید بانک مرکزی و بانکداری را به اجرا بگذارند و نظارت مالی را تقویت کنند.
مقامات صندوق بینالمللی پول و سوریه بر سر اجرای یک برنامه کمک فنی به توافق رسیدند. این برنامه حوزههایی از جمله مدیریت مالی، نظام مالیاتی، مدیریت بدهی، اصلاح نظام بانکی، سیاست پولی، تدابیر مقابله با پولشویی و آمارهای اقتصادی را دربر میگیرد.
