دادگاهی در فرانسه، با تأیید درخواست تجدیدنظر وکلای نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق، روز دوشنبه، ۲۰ روز پس از حبس وی در زندان لاسانته در ۲۱ اکتبر، دستور آزادی او را صادر کرد.

به گزارش یک رسانه فرانسوی، رئیس دادگاه تجدیدنظر پاریس گفت: دادگاه درخواست آزادی شما را قابل قبول می‌داند و شما را تحت نظارت قضایی قرار می‌دهد.

دادگاه همچنین سارکوزی را از تماس با جرالد دارمانین، وزیر دادگستری، در طول آزادی‌اش منع کرد.

دادگاه با تأکید بر این‌که «خطر فشار یا همکاری» از سوی سایر متهمان، به ویژه شاهدان کلیدی پراکنده در سراسر جهان، «نمی‌تواند به طور کامل منتفی باشد» افزود که سارکوزی همچنین از خروج از خاک فرانسه منع شده است.

پس از آنکه دادگاه آزادی سارکوزی قبول کرد، کریستوف اینگرین، یکی از وکلای او، به خبرنگاران گفت که «گام بعدی» تجدیدنظرخواهی در پرونده تأمین مالی کمپین ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ توسط لیبی است.

دادستان‌ها با استناد به سابقه حضور سارکوزی در دادگاه و همکاری با پلیس، از  حکم دادگاه در خصوص درخواست آزادی او تحت نظارت قضایی و منع از ملاقات با متهمان و شاهدان مختلف در حین رسیدگی به پرونده لیبی حمایت کردند.

 سارکوزی که روز دوشنبه از طریق ویدئو با دادگاه صحبت می‌کرد، حبس خود را که کمتر از چند هفته طول کشید، یک کابوس و تجربه خسته‌کننده توصیف کرد.

در ماه سپتامبر، رئیس جمهور سابق فرانسه به جرم توطئه در پرونده‌ای مربوط به تأمین مالی کمپین انتخاباتی سال ۲۰۰۷ توسط لیبی به پنج سال زندان محکوم شد.

 دادگاه سارکوزی را که تمام اتهامات را رد کرده بود، به جرم همدستی مجرم شناخت اما او را از فساد غیرفعال و سایر اتهامات تأمین مالی غیرقانونی تبرئه کرد.

وکلای سارکوزی پس از انتقال  وی به زندان، درخواست آزادی وی را کردند.  سارکوزی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ یک دوره رئیس جمهور فرانسه بود.