گفت‌وگوهای ۴+۴ ترکیه–ازبکستان و گذار به شراکت راهبردی یکپارچه

گفت‌وگوهای ۴+۴ ترکیه و ازبکستان در آنکارا، نشانه‌ای روشن از تلاش برای عبور روابط دو کشور از دیپلماسی سنتی به شراکت راهبردی یکپارچه است؛ مدلی که سیاست خارجی را در کنار دفاع، امنیت داخلی و اطلاعات در یک چارچوب واحد قرار می‌دهد.

By
نشست سازوکار ۴+۴ ترکیه–ازبکستان در آنکارا / عکس: AA

بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان گفت‌وگوهایی که سه‌شنبه ۲۰ ژانویه در آنکارا میان ترکیه و ازبکستان با عنوان نشست سازوکار ۴+۴ ترکیه–ازبکستان برگزار شد را می‌توان فراتر از یک دیدار معمول دیپلماتیک ارزیابی کرد؛ چنانکه این نشست، دربردارنده نشانه‎هایی آشکار از عبور روابط دو کشور از سطح تعاملات کلاسیک دوجانبه به مرحله هم‌پیوندی راهبردی بوده است. انتخاب قالب موسوم به ۴+۴—با حضور هم‌زمان دستگاه‌های سیاست خارجی، دفاع، امنیت داخلی و اطلاعات—خود به‌تنهایی حامل این پیام مهم بوده است که: تهدیدهای نوظهور در محیط پیرامونی، دیگر اجازه نمی‌دهد که سیاست خارجی و امنیت ملی در دو مسیر جداگانه طراحی شوند. در واقع می‌توان ادعا نمود که آنکارا و تاشکند با این مدل، در حال نهادینه‌سازی نوعی حکمرانی امنیتی-دیپلماتیک هستند که تصمیم‌سازی را سریع‌تر و واکنش در بحران‌ها را منسجم‌تر می‌کند.

۴+۴؛ از هماهنگی اداری تا معماری امنیت منطقه‌ای

بنا به تحلیل‌های منتشر شده منطق قالب ۴+۴ بر یک اصل استوار است: امنیت، اقتصاد و دیپلماسی در فضای ژئوپلیتیکی جدید، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته‌اند. وقتی پرونده‌هایی مانند تروریسم، افراط‌گرایی، مهاجرت نامنظم، شبکه‌های جرائم فراملی و امنیت سایبری روی میز قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان با رویکردهای جزیره‌ای و پراکنده به ارزیابی تهدید پرداخت. این همان نکته‌ای است که در تحلیل کارشناسان نیز برجسته شده: تهدیدها «ترکیبی» شده‌اند و پاسخ‌ها نیز باید ترکیبی باشند. بنابراین، آنکارا و تاشکند در حال طراحی یک سازوکار هستند که در آن، سیاست خارجی نه فقط ابزار مدیریت روابط، بلکه بخشی از مهندسی امنیت ملی و منطقه‌ای تلقی می‌شود.

به عبارتی دیگر آنچه این نشست را معنادارتر می‌کند، پیوند مستقیم میان امنیت و کریدورهای ترانزیتی است. در سال‌های اخیر، کریدور میانی برای ترکیه صرفاً یک پروژه اقتصادی نبوده، بلکه به ابزار افزایش وزن ژئوپلیتیکی آنکارا در اتصال اروپا به قفقاز و آسیای مرکزی تبدیل شده است. از همین زاویه، ارزیابی مشترک ریسک‌های ناشی از نااطمینانی‌ها در مسیر آسیای مرکزی—به‌ویژه تهدیدهای مرتبط با گروه‌های تروریستی و بی‌ثباتی‌های پیرامونی—به معنای تلاش برای ایجاد یک سپر امنیتی پیرامون پروژه‌های اتصال‌پذیری است. به بیان دیگر، دو کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امنیت مسیر و ثبات منطقه‌ای دیگر موضوعات جداگانه‌ای نیستند؛ امنیت، زیرساخت نامرئی اقتصاد است.

وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان در مصاحبه با رسانه‌ها با تأکید بر اینکه روابط آنکارا و تاشکند مجموعه‌ای گسترده از پیوندهای تاریخی، فرهنگی و ژئواستراتژیک را دربر می‌گیرد، اعلام کرد که با اراده رهبران دو کشور، «شورای عالی همکاری راهبردی» برای نهادینه‌سازی این مناسبات تشکیل شده و روند فعالیت‌های آن همچنان ادامه دارد.

فیدان با اشاره به اهمیت نشست اخیر میان دو کشور گفت: این دیدار نشان داد که ترکیه و ازبکستان می‌توانند همه موضوعات حساس را با شفافیت کامل و در چارچوب روحیه همکاری روی میز بگذارند و درباره مسیر پیش‌رو به جمع‌بندی برسند. وی افزود که نخستین گام‌های عملی در این مسیر برداشته خواهد شد و روابط تجاری دو کشور در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با بیان اینکه همکاری‌های منطقه‌ای آنکارا و تاشکند رو به گسترش است، تلاش‌های مشترک دو طرف در چارچوب جهان ترک را قابل توجه توصیف کرد و بیان داشت: در دوره معاصر، نمونه‌ای جدی از نهادینه‌سازی و تقویت همکاری‌های جهان ترک با اراده رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، به پیش برده می‌شود و این روند در آینده نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.

ازبکستان؛ دروازه راهبردی ترکیه به آسیای مرکزی و فراتر از آن

در نگاه تحلیلگران ازبکستان در این معادله صرفاً یک شریک دوجانبه نیست؛ بلکه یک گره ژئوپلیتیکی است. موقعیت ازبکستان به‌عنوان کشوری مسلمان و عضو سازمان کشورهای ترک و در عین حال کشوری محصور در خشکی با همسایگانی محصور در خشکی، سبب شده که سیاست خارجی آن به‌طور طبیعی به سمت کریدورها، مسیرهای جایگزین و توازن‌سازی منطقه‌ای سوق پیدا کند. در چنین چارچوبی تاشکند برای آنکارا یک دروازه به آسیای مرکزی محسوب می‌شود و حتی فراتر از آن، می‌تواند حلقه اتصال به جنوب آسیا از مسیر افغانستان و پاکستان باشد؛ مسیری که اگرچه پرریسک است، اما در صورت تثبیت نسبی، ظرفیت تبدیل شدن به یک کانال ژئواکونومیک مکمل را دارد.

از سوی دیگر بعد دیگر این گفت‌وگوها، تقویت ستون‌های همکاری در جهان ترک بوده است. بنا به تفکری رایج اهمیت موضوع در اینجاست که همکاری‌های جهان ترک اگر در سطح نمادین و گفتمانی باقی بماند، اثرگذاری محدودی خواهد داشت؛ اما وقتی سازوکارهای امنیتی و اطلاعاتی به شکل نهادی تعریف شود، هم قابلیت بازدارندگی افزایش می‌یابد و هم امکان تولید پاسخ جمعی در بحران‌ها فراهم می‌شود. به همین دلیل، ۴+۴ می‌تواند به الگویی برای پلتفرم‌های چندجانبه نیز تبدیل شود؛ الگویی که همبستگی سیاسی را از سطح شعار به سطح سازوکارهای عملیاتی منتقل می‌کند.

هم‌زمانی این نشست با تشکیل «گروه برنامه‌ریزی راهبردی مشترک» و امضای برنامه همکاری ۲۰۲۶–۲۰۲۷ نشان می‌دهد که طرفین قصد ندارند رابطه را صرفاً با موج‌های مقطعی پیش ببرند. به بیانی دیگر در این سیاست نوین با این روند سیستماتیک مواجهیم که امنیت، دفاع، اقتصاد، انرژی و تعاملات فرهنگی قرار است در یک چارچوب هماهنگ پیش برود. حتی اگر خروجی فوری نشست به یک توافق در حوزه بهداشت نظامی محدود شده باشد، پیام واقعی آن در تقویت همکاری اطلاعاتی، هماهنگی امنیت منطقه‌ای و استمرار گفت‌وگوهای سطح بالا نهفته است.

در مجموع، نشست ۴+۴ در آنکارا را باید یک آستانه در روابط ترکیه و ازبکستان دانست؛ آستانه‌ای که هم ظرفیت تبدیل روابط به شراکت امنیتی-راهبردی را دارد و هم می‌تواند در سطح منطقه‌ای اثرگذار باشد. بنا به پیش‌بینی‌های رسانه‌ای اگر این قالب در ماه‌ها و سال‌های آینده با پروژه‌های ملموس در حوزه دفاعی، امنیتی و اتصال‌پذیری تکمیل شود، ترکیه و ازبکستان نه‌تنها همکاری دوجانبه خود را تثبیت خواهند کرد، بلکه به بازیگرانی تبدیل می‌شوند که توان شکل‌دهی به نظم امنیتی در قفقاز و آسیای مرکزی را نیز افزایش می‌دهند. در شرایطی که تهدیدهای فراملی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در حال تشدید است، چنین هم‌پیوندی نهادی می‌تواند به یکی از پایه‌های ثبات منطقه‌ای تبدیل شود.

این نوشتار توسط یکی از همکاران فریلنسر تی‌آرتی فارسی به رشته تحریر درآمده است و نظرات مطرح شده در آن نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تی‌آرتی فارسی نمی‌باشد.