بامداد یکشنبه ۲۸ سپتامبر، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در پی توافق هستهای سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، بار دیگر به طور رسمی فعال شدند. این تحریمها با اجرای مکانیسم ماشه بازگشتند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا دلیل این اقدام را عدول ایران از تعهدات برجامی، خودداری از همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و توقف مذاکرات هستهای عنوان کردهاند. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است: از ایران میخواهیم از اقدامات تشدیدکننده وضع خودداری کند و راه دیپلماسی را باز نگه دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز در اطلاعیهای مشابه تاکید کرد که بازگشت تحریمها پایان دیپلماسی نیست و گفت: دیپلماسی همچنان یک گزینه است و توافق، بهترین نتیجه ممکن برای مردم ایران و جهان خواهد بود.
با بازگشت تحریمها، مجموعهای از محدودیتها از جمله انسداد داراییهای ایران در خارج، ممنوعیت معاملات تسلیحاتی، محدودیتهای مرتبط با توسعه برنامه موشکی بالستیک و محدودیتهای مالی و نفتی دوباره لازمالاجرا شدند.
پیش از این، چین و روسیه تلاش کردند با ارائه قطعنامهای در شورای امنیت بازگشت تحریمها را برای شش ماه به تعویق بیندازند، اما این طرح با ۹ رأی مخالف از ۱۵ عضو شورا رد شد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، این اقدام را غیرقانونی توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن اشتباهی بزرگ خواهد بود.
در داخل ایران، مقامات دولتی بر بیاثربودن تحریمها تأکید کردهاند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، گفت: زمینگیر شدن ایران قابلقبول نیست, ما توانمندی بسیار داریم و با کمک یکدیگر راهی برای بیرون رفتن از مشکلات پیدا میکنیم.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بازگشت تحریمها را اقدامی برای وادارکردن ایران به امتیازدهی خواند و افزود که سه کشور اروپایی سعی کردند از سازوکار ماشه یک هیولا بسازند.
در همین حال، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنان در ایران حضور دارند و برخی از سایتهای هستهای را مورد بازدید قرار دادهاند. اما تهران تهدید کرده است در صورت تداوم تحریمها، همکاریهای خود با آژانس را به طور کامل قطع خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بر لزوم توقف کامل غنیسازی تأکید کرد و یادآور شد که مراکز هستهای ایران در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به طور جدی آسیب دیدهاند.
با اجرای مکانیسم ماشه، فصل تازهای در برنامه هستهای ایران آغاز شده است؛ فصلی که همزمان با فشارهای اقتصادی، با تهدید به قطع همکاری با نهادهای بینالمللی و ادامه تنشهای منطقهای همراه خواهد بود.
