کنگره پرو در جریان یک نشست فوقالعاده، با رأی به سلب صلاحیت خوزه جری، رئیسجمهور موقت این کشور، به دوران کوتاه ریاست چهارماهه وی پایان داد؛ این جلسه که در زمان تعطیلات رسمی پارلمان تشکیل شده بود، با ۷۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، حکم به برکناری هشتمین رئیسجمهور پرو طی یک دهه اخیر داد.
جری که اکتبر گذشته و پس از برکناری دینا بولوارته به قدرت رسیده بود، در حالی از مقام خود عزل شد که تنها دو ماه به برگزاری انتخابات سراسری در این کشور باقی مانده است.
طرح برکناری رئیسجمهور توسط ائتلافی از احزاب اپوزیسیون چپگرا و فراکسیونهای راستگرا پیش برده شد که هر دو جناح بر سر عدم صلاحیت عملکردی وی برای هدایت کشور در دوره انتقال قدرت توافق داشتند.
مخالفان معتقد بودند که جری توانایی لازم برای مدیریت فرآیند انتخابات پیش رو را ندارد؛ موضوعی که در کنار پروندههای فساد مالی، فشارها بر دولت موقت را به اوج خود رساند.
بخش مهمی از دلایل برکناری جری به تحقیقات دادستانی درباره اتهام اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازمیگردد.
یکی از مخربترین رسواییها، انتشار تصاویر افشاشده از حضور شبانه وی در یک رستوران برای ملاقات با ژیهوا یانگ، تاجر چینی بود؛ این دیدار در حالی صورت گرفت که شرکت متعلق به این تاجر بهتازگی مجوز احداث یک نیروگاه برقآبی بزرگ را از دولت دریافت کرده بود. پنهانی بودن این دیدار که در برنامههای رسمی ریاستجمهوری ثبت نشده بود و تلاش جری برای پنهان کردن هویت با استفاده از کلاه سویشرت، موجی از خشم عمومی را برانگیخت.
علاوه بر پرونده تاجر چینی، گزارشهای رسانههای محلی فاش کردند که پنج زنِ نزدیک به رئیسجمهور، دیدارهای خصوصی نیمهشب در دفتر شخصی وی داشتهاند که بلافاصله پس از آن، همگی موفق به دریافت قراردادهای دولتی پردرآمد شدهاند.
با وجود اینکه جری تمامی این اتهامات را رد کرده و آنها را «توطئهای برای بیثباتسازی دولت» از سوی دشمنان سیاسی خود خوانده است، اما محبوبیت وی به شدت سقوط کرد.
فرناندو روسپیلیوسی، رئیس کنگره، اعلام کرد که پارلمان روز چهارشنبه برای انتخاب جانشین وی جهت اداره کشور تا زمان تحلیف دولت جدید، تشکیل جلسه خواهد داد.
