دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه به بررسی قانونی بودن تعرفه‌های تجاری دولت دونالد ترامپ پرداخت؛ در حالی‌که قضات محافظه‌کار و لیبرال نسبت به مبنای حقوقی اعمال این تعرفه‌ها بر بیشتر کشورهای خارجی ابراز تردید کرده اند.
طبق احکام پیشین دادگاه‌های بدوی، ترامپ اختیار قانونی برای اعمال مالیات بر واردات فنتانیل از کانادا، چین و مکزیک و همچنین تعرفه‌های متقابل بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری ایالات متحده را تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) نداشته است. با این حال، دادگاه استیناف فدرال اجرای این احکام را تعلیق کرد تا دولت ترامپ بتواند پرونده را به دیوان عالی ارجاع دهد.
ساور در دفاع از موضع دولت گفت: این تعرفه‌ها ماهیت درآمدزایی ندارند بلکه بیشتر جنبه نظارتی و تنظیمی دارند، افزایش درآمد حاصل از آن‌ها نیز صرفاً پیامد جانبی اجرای سیاست‌های تجاری است.
نیل گورساچ، یکی از شش قاضی محافظه‌کار پرسید: وقتی رئیس‌جمهور با استناد به وضعیت اضطراری بین‌المللی به‌طور یک‌جانبه تعرفه اعمال می‌کند، در حالی‌که کنگره چنین اختیاری نداده است، چه می‌شود؟ و اگر او هر تلاشی برای بازپس‌گیری این اختیارات را وتو کند چه باید کرد؟
دیوان عالی هنوز در این پرونده رأی صادر نکرده و زمان اعلام حکم نامشخص است.
تعرفه‌های دولت ترامپ که در ابتدا ۱۰ درصد برای بسیاری از کشورها تعیین شده بود، اکنون برای برخی اقلام وارداتی از برزیل و هند به ۵۰ درصد افزایش یافته است. تا پایان سال مالی در سپتامبر، درآمد دولت آمریکا از محل تعرفه‌ها به ۱۹۵ میلیارد دلار رسید؛ از فوریه تا سپتامبر حدود ۱۷۶ میلیارد دلار از این محل وارد خزانه‌داری امریکا شده است.
