استرالیا قصد دارد شبکه های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کند

دولت استرالیا اعلام کرده است که قصد دارد قانونی پیشرو در سطح جهانی برای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال تصویب و به اجرا درآورد.

صفحه یوتیوب در گوشی موبایل یک کاربر / عکس: AA

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در این خصوص گفت: قوانین پیشنهادی که هفته آینده در پارلمان مطرح خواهند شد، به منظور کاهش آسیب‌هایی است که شبکه‌های اجتماعی بر کودکان استرالیایی وارد می‌کنند.

او گفت: اجرای این قانون برعهده والدین خواهد بود آن‌ها، مانند من، به شدت نگران ایمنی بچه‌های ما در دنیای آنلاین هستند. می‌خواهم خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت از آن‌ها حمایت خواهد کرد. 

در حالی که بسیاری از جزئیات این طرح هنوز در حال بحث و بررسی است، دولت اعلام کرد که این ممنوعیت شامل جوانانی که قبلاً در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند نخواهد شد؛ ولی هیچ‌گونه استثنایی اعم از اجازه والدین و یا مسائل دیگر، در مورد کودکانی‌که در محدودیت سنی تعیین شده در قانون هستند، وجود نخواهد داشت.

دولت اعلام کرده است که این مسئولیت بر دوش پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز مسئولیتی دارند و باید به صورت عملی نشان دهند که اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی به محتوایشان اتخاذ می‌کنند.

آلبانیز با بیان اینکه این قانون ۱۲ ماه پس از تصویب به اجرا درخواهد آمد و پس از اجرایی شدن تحت بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: برای کاربران جریمه‌ای در نظر گرفته نخواهد شد و این وظیفه نهاد ناظر بر فضای مجازی استرالیا، کمیسیونر ایمنی آنلاین، خواهد بود که قوانین را اجرایی کند.

در حالی که اکثر کارشناسان موافق هستند که پلتفرم‌های اجتماعی می‌توانند به سلامت روانی نوجوانان آسیب برسانند، بسیاری در مورد کارایی تلاش برای ممنوعیت کامل آن‌ها اختلاف نظر دارند.

برخی از کارشناسان معتقدند که ممنوعیت‌ها فقط باعث تأخیر در آشنایی جوانان با اپلیکیشن‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و فیسبوک می‌شود، به جای اینکه به آن‌ها بیاموزند چگونه در فضاهای پیچیده آنلاین حرکت کنند.

پیشتر تلاش برای اعمال قوانینی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در جاهای مخالف مثل اتحادیه اروپا صورت گرفته است اما به‌طور کلی ناکام مانده یا با واکنش منفی از سوی شرکت‌های فناوری روبه‌رو شده است. همچنین با وجود ابزارهایی برای دور زدن الزامات تأیید سن، سوالاتی در مورد چگونگی اجرای این قانون وجود دارد.

در این خصوص یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های حامی حقوق کودکان در استرالیا در نامه‌ای سرگشاده در ماه گذشته که به امضای بیش از ۱۰۰ فعال دانشگاهی و ۲۰ سازمان جامعه مدنی رسیده بود، از آلبانیز خواست تا به جای ممنوعیت، به وضع استانداردهای ایمنی برای پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی فکر کند.

همچنین یک کمپینی با امضای ۱۲۵ هزار نفر تشکیل شد که می‌گوید کودکان تا حداقل ۱۶ سالگی هنوز آماده نیستند که به‌طور ایمن در شبکه‌های اجتماعی آنلاین حضور داشته باشند و استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی مغز جوانان را در یک تنگنای بحرانی قرار خواهد داد و باعث اپیدمی بیماری‌های روانی خواهد شد.