حزب حاکم عدالت و توسعه (آکپارتی) ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بیستوپنجمین سال فعالیت خود در عرصه سیاسی ترکیه را گرامی میدارد.
کارنامه این حزب از زمان آغاز دوره چندحزبی در ترکیه در سال ۱۹۴۶، بیسابقه بوده است.
حزب عدالت و توسعه در ۱۴ آگوست ۲۰۰۱ بهعنوان سیونهمین حزب سیاسی ترکیه، به رهبری اردوغان تأسیس شد.
اردوغان در مراسم اعلام تأسیس این حزب گفت: از امروز به بعد، دیگر هیچ چیز در ترکیه مانند گذشته نخواهد بود.
سالها بعد، مورخان این لحظه را آغاز دورهای جدید در سیاست ترکیه توصیف کردند.
رجب طیب اردوغان در نشست هیئت مؤسسان حزب عدالت و توسعه در ۱۶ آگوست، به اتفاق آرا بهعنوان رئیس حزب انتخاب شد. مسیر سیاسی حزب عدالت و توسعه از اینجا آغاز شد و این حزب در ادامه، طی مجموعهای از پیروزیهای انتخاباتی، چهار نخستوزیر و دو رئیسجمهور را به عرصه سیاسی ترکیه معرفی کرد.
حزب عدالت و توسعه تنها ۱۵ ماه پس از تأسیس، در انتخابات سراسری ۳ نوامبر ۲۰۰۲ با شعار «تنها در قدرت، آماده خدمت» شرکت کرد.
از آنجا که اردوغان به دلیل ممنوعیت سیاسی امکان نامزدی در انتخابات را نداشت، حزب عدالت و توسعه با کسب ۳۴.۲۸ درصد آرا بهعنوان بزرگترین حزب انتخابات ظاهر شد و زمینه تشکیل پنجاهوهشتمین دولت ترکیه به ریاست عبدالله گل را فراهم کرد.
رفع موانع سیاسی
پس از اصلاح ماده ۷۶ قانون اساسی که مانع قانونی نامزدی اردوغان را برطرف کرد، اردوغان که در آن زمان رئیس حزب بود، در انتخابات میاندورهای ۹ مارس ۲۰۰۳ در حوزه انتخابیه سیرت بهعنوان نماینده مجلس انتخاب شد و به مجلس ملی کبیر ترکیه راه یافت.
پس از استعفای دولت به ریاست گل، احمد نجدت سزر، رئیسجمهور وقت، مأموریت تشکیل دولت را به اردوغان واگذار کرد. اردوغان در ۱۵ مارس ۲۰۰۳ پنجاهونهمین دولت ترکیه را تشکیل داد و نخستوزیر شد.
انتخابات جدید، پیروزیهای جدید
حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی سال ۲۰۰۴، نخستین آزمون انتخاباتی خود در دوره نخستوزیری اردوغان را پشت سر گذاشت.
این حزب با کسب ۴۱.۷ درصد آرا، بهعنوان بزرگترین حزب انتخابات ظاهر شد و کنترل یک هزار و ۷۶۲ شهرداری، شامل یک هزار و ۷۵۰ شهرداری و ۱۲ کلانشهر را به دست گرفت.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۷ سهم آرای خود را به ۴۶.۵۸ درصد افزایش داد و دولت تکحزبی خود را حفظ کرد. این حزب همچنین در انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ بیشترین سهم آرا را به دست آورد.
پرونده قضایی علیه حزب حاکم
کیفرخواستی که عبدالرحمان یالچینکایا، دادستان کل وقت دیوان عالی کشور، برای انحلال حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت پنجساله فعالیت سیاسی علیه ۷۱ نفر، از جمله عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، تنظیم کرده بود، در ۱۴ مارس ۲۰۰۸ به دادگاه قانون اساسی ارائه شد.
دادگاه قانون اساسی در ۳۱ مارس ۲۰۰۸ با پذیرش این کیفرخواست، روند رسیدگی به پرونده انحلال حزب عدالت و توسعه را آغاز کرد.
این کیفرخواست که بعدها در تاریخ سیاسی ترکیه به «کیفرخواست گوگل» شهرت یافت، در نهایت در ۳۰ جولای ۲۰۰۸ به صدور رأی انجامید.
شش عضو دادگاه به انحلال حزب رأی موافق و پنج عضو رأی مخالف دادند. با این حال، اکثریت لازم و مقرر در قانون اساسی برای انحلال حزب به دست نیامد و درخواست انحلال رد شد.
همهپرسی سال ۲۰۱۰
یکی از مهمترین آزمونهای سیاسی حزب عدالت و توسعه در همهپرسی اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ رقم خورد؛ همهپرسیای که در سیامین سالگرد کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ برگزار شد.
اصلاحات پیشنهادی با ۵۷.۸۸ درصد آرای موافق به تصویب رسید.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱، ۴۹.۸۳ درصد آرا و در انتخابات محلی سال ۲۰۱۴، ۴۵.۵۴ درصد آرا را به دست آورد و ۸۱۸ شهرداری، از جمله ۱۸ کلانشهر، را تصاحب کرد.
نخستین رئیسجمهور منتخب با رأی مستقیم مردم
پس از پایان دوره ریاستجمهوری عبدالله گل، اردوغان در ۱۰ آگوست ۲۰۱۴ با کسب ۵۱.۷۹ درصد آرا بهعنوان نخستین رئیسجمهور ترکیه که مستقیماً با رأی مردم انتخاب شد، برگزیده شد و به دوازدهمین رئیسجمهور کشور تبدیل شد.
پس از انتخاب اردوغان به ریاستجمهوری، احمد داوود اوغلو، نماینده استان قونیه در مرکز ترکیه، ریاست حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت.
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری داووداوغلو نخستین آزمون انتخاباتی خود را در انتخابات سراسری ۷ ژوئن ۲۰۱۵ پشت سر گذاشت و سپس در انتخابات زودهنگام اول نوامبر همان سال، بار دیگر اکثریت لازم برای تشکیل دولت تکحزبی را به دست آورد.
در دومین کنگره فوقالعاده حزب عدالت و توسعه در ۲۲ مه ۲۰۱۶، بینالی ییلدیریم، از بنیانگذاران حزب، بهعنوان رئیس حزب انتخاب شد. ییلدیریم پس از آن شصتوپنجمین دولت ترکیه را تشکیل داد و نخستوزیر شد.
کودتای ۱۵ جولای و شکلگیری ائتلاف جمهور
تلاش برای کودتا در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ از سوی گروه تروریستی فتو که یکی از خونینترین تلاشهای کودتایی در تاریخ ترکیه بود، پس از آنکه شهروندان در پاسخ به فراخوان رئیسجمهور اردوغان در میادین شهرها و فرودگاهها تجمع کردند و برای دفاع از دموکراسی در برابر تانکها ایستادند، ناکام ماند.
همبستگی میان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی پس از تلاش برای کودتا، پایههای شکلگیری «ائتلاف جمهور» را بنا نهاد.
حزب عدالت و توسعه در همهپرسی اصلاحات قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، گام سیاسی مهم دیگری برداشت.
زمینه برگزاری این همهپرسی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ فراهم شد؛ زمانی که پیشنهاد اصلاح قانون اساسی با امضای ۳۱۶ نماینده حزب عدالت و توسعه، از جمله بینالی ییلدیریم، نخستوزیر وقت، به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد.
پس از رأیگیری مجلس درباره مواد اصلاحات، اردوغان در ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ قانون اصلاح قانون اساسی را تأیید کرد و آن را برای انتشار و برگزاری همهپرسی به دفتر نخستوزیری ارسال کرد.
این همهپرسی با ۵۱.۴۱ درصد رأی «آری» در برابر ۴۸.۵۹ درصد رأی «نه» به تصویب رسید. بندی که مقرر میکرد «رئیسجمهور منتخب باید ارتباط خود را با حزبش قطع کند» از قانون اساسی حذف شد و راه برای حفظ عضویت اردوغان در حزب هموار شد. رأیدهندگان همچنین با گذار به نظام حکومتی ریاستجمهوری موافقت کردند.
پس از همهپرسی، اردوغان پس از ۹۷۹ روز به حزب عدالت و توسعه بازگشت، بیانیه عضویت خود را امضا کرد و بار دیگر به حزب پیوست.
در سومین کنگره فوقالعاده بزرگ حزب در ۲۱ مه ۲۰۱۷، که پس از تصمیم برای برگزاری کنگره فوقالعاده تشکیل شد، رئیسجمهور اردوغان با کسب تمامی یک هزار و ۴۱۴ رأی معتبر، به اتفاق آرا بار دیگر بهعنوان رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب شد؛ این انتخاب ۹۹۸ روز پس از کنارهگیری او از این سمت صورت گرفت.
انتخابات ژوئن ۲۰۱۸
قانونی که ائتلافهای انتخاباتی را به رسمیت میشناخت، به احزاب سیاسی ترکیه اجازه داد برای نخستین بار در انتخابات تحت ائتلافهای رسمی ثبتشده شرکت کنند.
«ائتلاف جمهور» میان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، نخستین آزمون انتخاباتی خود را در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ پشت سر گذاشت.
پس از پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی، اردوغان و نهادهای ذیصلاح حزب این پیشنهاد را بررسی کردند و ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ بهعنوان تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شد.
رأیدهندگان در ۲۴ ژوئن برای نخستین بار در یک روز، هم رئیسجمهور و هم نمایندگان مجلس را انتخاب کردند.
اردوغان با کسب ۵۲.۵۹ درصد آرا در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد و به نخستین رئیسجمهور ترکیه تحت نظام حکومتی ریاستجمهوری تبدیل شد.
حزب عدالت و توسعه نیز در انتخابات مجلس ۴۲.۵۶ درصد آرا را به دست آورد و برای سیزدهمین انتخابات متوالی همچنان بزرگترین حزب باقی ماند.
اردوغان در ۹ جولای در پارلمان سوگند ریاستجمهوری یاد کرد و در همان روز نخستین کابینه نظام جدید را معرفی کرد.
برگزاری ششمین کنگره عادی حزب عدالت و توسعه
در ششمین کنگره عادی بزرگ حزب عدالت و توسعه در ۱۸ آگوست ۲۰۱۸، اردوغان با کسب تمامی یک هزار و ۳۸۰ رأی معتبر، بار دیگر بهعنوان رئیس حزب انتخاب شد.
اساسنامه حزب پس از انتخابات ۲۴ ژوئن برای گنجاندن ائتلافهای انتخاباتی احزاب سیاسی اصلاح شد. همچنین بندی به اساسنامه افزوده شد که بر اساس آن، عضویت در هیئت مرکزی اجرایی حزب نمیتوانست همزمان با سمت معاون رئیسجمهور یا وزیر بودن ادامه یابد.
حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۱۹ نیز «ائتلاف جمهور» را حفظ کردند.
این ائتلاف در ۵۱ استان، از جمله ۳۰ کلانشهر، تشکیل شد. حزب عدالت و توسعه در ۲۷ کلانشهر نامزد معرفی کرد و حزب حرکت ملی در آدانا، مرسین و مانیسا نامزدهای خود را به میدان فرستاد.
حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نیز با کسب ۴۴.۳۳ درصد آرا، بزرگترین حزب باقی ماند.
همهگیری کووید-۱۹ روند برگزاری کنگره را مختل کرد
روند برگزاری هفتمین کنگره عادی بزرگ حزب عدالت و توسعه در پاییز ۲۰۱۹، به دستور اردوغان آغاز شد، اما با شیوع همهگیری کووید-۱۹ در ترکیه در مارس ۲۰۲۰، متوقف شد.
با کاهش محدودیتها و بهبود شرایط همهگیری، روند برگزاری کنگره از سر گرفته شد و این کنگره در ۲۴ مارس ۲۰۲۱ با شعار «در مسیری که به آن باور داری قدم بردار» برگزار شد.
اردوغان با کسب تمامی یک هزار و ۴۲۸ رأی معتبر، به اتفاق آرا بار دیگر بهعنوان رئیس حزب انتخاب شد.
انتخابات ریاستجمهوری و مجلس مه ۲۰۲۳
اردوغان در ۱۰ مارس ۲۰۲۳ با استناد به ماده ۱۱۶ قانون اساسی، تصمیم برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری و مجلس را امضا کرد و تاریخ انتخابات را از ۱۸ ژوئن به ۱۴ مه تغییر داد.
در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس ۱۴ مه، اردوغان، نامزد «ائتلاف جمهور»، ۴۹.۵۲ درصد آرا را به دست آورد، اما نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرای لازم برای پیروزی در دور نخست را کسب کند.
حزب عدالت و توسعه نیز ۳۵.۶۲ درصد آرا را به دست آورد و ۲۶۸ کرسی مجلس را تصاحب کرد.
اردوغان در دور دوم انتخابات که در ۲۸ مه برگزار شد، با کسب ۵۲.۱۸ درصد آرا به پیروزی رسید.
حزب عدالت و توسعه که از زمان تأسیس خود در تمامی انتخابات سراسری بهعنوان بزرگترین حزب ظاهر شده است، رکورد خود را بهعنوان حزبی با طولانیترین دوره بدون وقفه در قدرت از زمان آغاز عصر سیاسی چندحزبی ترکیه در سال ۱۹۴۶ حفظ کرد.
پس از انتخابات، حزب عدالت و توسعه چهارمین کنگره فوقالعاده بزرگ خود را در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کرد.
اردوغان با کسب تمامی یک هزار و ۳۹۹ رأی معتبر، به اتفاق آرا بار دیگر بهعنوان رئیس حزب انتخاب شد.
در هیئت مرکزی تصمیمگیری و اداره جدید حزب، ۴۹ عضو جدید حضور یافتند و ۱۴ نفر از ۱۸ عضو هیئت اجرایی مرکزی نیز سمتهای خود را حفظ کردند.
انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴
حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ۳۵.۴۹ درصد آرا را به دست آورد و پیروز ۲۴ شهرداری استانی و ۳۴۶ شهرداری منطقهای شد.
پس از اعلام نتایج انتخابات، اردوغان اعلام کرد که حزب «با سنجیدن پیامهایی که ملت در پای صندوقهای رأی داده است، بر ترازوی عقل و وجدان، به دقیقترین و عینیترین شکل، قطعاً گامهای لازم را برخواهد داشت.»
پس از انتخابات، روند نوسازی در ساختار سازمانی حزب آغاز شد و رؤسای استانی حزب در آدییامان، آفیونقرهحصار، ارزینجان، غازیعینتاب، قسطمونی، عثمانیه، زونقولداک، ریزه، شانلیاورفه، ماردین، قهرمانمرعش و باتمان، همچنین چندین سازمان شهرستانی، تغییر کردند.
تغییرات در ساختار حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه هشتمین کنگره عادی بزرگ خود را در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برگزار کرد و اعضای هیئت مرکزی تصمیمگیری و اداره، هیئت مرکزی انضباطی، هیئت فضیلت و اخلاق سیاسی و هیئت داوری داخلی دموکراسی حزبی در ستاد مرکزی را تعیین کرد.
در هیئت مرکزی تصمیمگیری و اداره جدید، ۳۶ عضو سمت خود را حفظ کردند و ۳۹ نفر در رهبری جدید حزب حضور نداشتند. با پیوستن ۳۹ عضو جدید، ۵۲ درصد از اعضای این هیئت تغییر کردند.
در این کنگره همچنین ماده ۸۱ اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد تهیهشده از سوی کمیسیون اصلاح اساسنامه، اصلاح شد. سه بخش جدید نیز برای روابط با کشورهای ترک، سیاستهای سلامت و سیاستهای فرهنگی و هنری ایجاد شد.
در همین حال، سِویلای تونجر، رئیس سیاستهای زیستمحیطی و شهرسازی حزب عدالت و توسعه، در ۹ آوریل ۲۰۲۶ سمت خود را به نیلهان آیان، عضو هیئت مرکزی تصمیمگیری و اداره حزب و نماینده استانبول در مجلس، واگذار کرد.
پس از هشتمین کنگره عادی بزرگ، روند نوسازی در سازمانهای استانی حزب عدالت و توسعه آغاز شد. رؤسای استانی حزب در ۱۵ استان شامل آدانا، آدییامان، آفیونقرهحصار، آرداهان، بیتلیس، چناققلعه، دیاربکر، الازیغ، گیرسون، قرانان، موغله، نیغده، اردو، سیرت و تونجلی تغییر کردند.
روند «ترکیه عاری از ترور»
در راستای هدف «ترکیه عاری از ترور» که با فراخوان دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد و مورد حمایت رئیسجمهور اردوغان قرار گرفت، پیشرفتهای مهمی حاصل شده است.
در چارچوب این روند، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان تشکیل شد تا برای خارج کردن تروریسم از دستور کار ترکیه، تقویت انسجام اجتماعی، تحکیم وحدت و همبستگی ملی و پیشبرد آزادیها، دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت کند.
این کمیسیون پس از نامهای که نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، برای احزاب سیاسی نماینده در مجلس ارسال کرد، تشکیل شد و فعالیت خود را در ۵ آگوست ۲۰۲۵ آغاز کرد.
گزارش این کمیسیون درباره «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در بیستویکمین نشست آن در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ به رأی گذاشته شد و با اکثریت لازم به تصویب رسید.
در چارچوب روند «ترکیه عاری از ترور»، «پیشنهاد قانون درباره تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» در ۵ آگوست ۲۰۲۶ به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد.
این پیشنهاد، سازوکارهایی را برای تعلیق تحقیقات، پیگردهای قضایی و احکام در حال اجرا و همچنین اقدامات دیگر، پس از آنکه نهادهای امنیتی پایان حضور فیزیکی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و گروههای تروریستی وابسته به آن و تسلیم سلاحها و مهمات آنها را احراز کنند، تعیین میکند؛ مشروط بر اینکه شورای امنیت ملی نیز این تحول را در تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر میشود، تأیید کند.
این طرح در ۸ آگوست از سوی کمیسیون دادگستری مجلس تصویب شد و در ۱۰ آگوست با ۴۶۷ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف، هفت رأی ممتنع و دو رأی تکراری، در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شد.
