هزاران نفر از معترضان روز پنجشنبه در سراسر کلمبیا به خیابانها آمدند، پس از آنکه رئیسجمهور گوستاوو پترو در واکنش به حکم دادگاه مبنی بر توقف موقت افزایش گسترده حداقل دستمزد، از حامیان خود خواست دست به تظاهرات بزنند. این اقدام، اختلافی حقوقی را به آزمونی برای سنجش قدرت سیاسی و مسیر اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
اعتراضها پس از آن آغاز شد که شورای دولتی، عالیترین مرجع اداری کشور، افزایش ۲۳.۷ درصدی حداقل دستمزد را که در ماه دسامبر اعلام شده بود، به طور موقت تعلیق کرد. این نهاد به احتمال نقصهای رویهای و نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیم اشاره کرد.
بوگوتا، پایتخت کلمبا به کانون اصلی تظاهرات تبدیل شد؛ جایی که بسته شدن جادههای اصلی و اختلال در حملونقل عمومی، مرکز شهر را در پی حضور گسترده معترضان فلج کرد.
تجمعهایی نیز در شهرهای کالی، مدلین و بارانکیا برگزار شد که نشاندهنده بسیج سراسری در حمایت از این افزایش دستمزد بود.
تا بعدازظهر، جمعیت در میدان بولیوار گرد هم آمدند؛ جایی که اتحادیهها، گروههای کارگری و نمایندگان جوامع بومی و آفرو-کلمبیایی برای حمایت از این سیاست حضور یافتند.
ارائه دوباره طرح به دادگاه
پترو در سخنرانی خود با لحنی چالشبرانگیز تأکید کرد که دولتش حداقل دستمزد جدید، معادل دو میلیون پزو (حدود ۵۴۴ دلار)، را حفظ خواهد کرد و «حتی یک رقم» از فرمان صادرشده تغییر نکرده است.
او افزود مطالعات فنی جدید از این افزایش حمایت میکنند و تأیید کرد که دولت این مصوبه را برای بازنگری دوباره به دادگاه ارائه کرده است.
مداخله شورای دولتی در پی شکایتهایی صورت گرفت که استدلال میکردند این فرمان ممکن است الزامات قانونی را دور زده باشد؛ الزاماتی که ایجاب میکند تعدیل دستمزدها با در نظر گرفتن تورم، بهرهوری و خطر سوق دادن کسبوکارها به اقتصاد غیررسمی بررسی شود.
در حالی که تعلیق همچنان پابرجاست، این اختلاف به رویارویی نهادی گستردهتری تبدیل شده است؛ وضعیتی که ریاستجمهوری را در برابر دستگاه قضایی قرار داده و چشمانداز اقتصادی کلمبیا را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده است.
