رسانههای اسرائیلی اعلام کردند قانونی که امکان صدور حکم اعدام برای اسرای فلسطینی را فراهم میکند، از روز یکشنبه، ۱۷ مه در کرانه باختری اشغالی اجرایی شده است.
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که آوی بلوث، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش اسرائیل، دستور نظامی لازم برای اجرای این قانون را امضا کرده است.
بر اساس این دستور، دادگاههایی که به پروندههای مربوط به حملاتی رسیدگی میکنند که به کشته شدن اسرائیلیها منجر شده است، موظف خواهند بود حکم اعدام را بهعنوان تنها مجازات قابل اعمال صادر کنند؛ مگر آنکه دادگاه شرایط ویژهای را برای جایگزینی حکم حبس ابد تشخیص دهد.
روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که این دستور به دادگاههای مستقر در کرانه باختری اشغالی اختیار میدهد برای فلسطینیانی که به قتل اسرائیلیها با انگیزههای مرتبط با انکار موجودیت دولت اسرائیل محکوم شدهاند، حکم اعدام صادر کنند.
این روزنامه افزود که نحوه تنظیم قانون باعث میشود اجرای آن تقریباً بهطور انحصاری فلسطینیان را هدف قرار دهد. به نوشته هاآرتص، شروط مربوط به اثبات انگیزه ایدئولوژیک در متن قانون، اجرای آن علیه مهاجمان یهودی افراطی را دشوار یا تقریباً غیرممکن میکند.
هاآرتص همچنین گزارش داد که شماری از مقامها و کارشناسان حقوقی و امنیتی اسرائیل نسبت به اجرای قوانین مصوب کنست در کرانه باختری اشغالی علیه افرادی که تابعیت اسرائیلی ندارند، ابراز نگرانی کردهاند.
طبق این گزارش، در نشست روز یکشنبه کمیته امنیت ملی کنست نیز مقامهای حقوقی هشدار دادند که اجرای قوانین مدنی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی، تغییری اساسی نسبت به سیاست دیرینه اسرائیل محسوب میشود.
این قانون در ماه مارس در کنست به تصویب رسید و مجازات اعدام را به مجازات پیشفرض برای فلسطینیانی تبدیل کرد که به انجام حملات مرگبار علیه اسرائیلیها متهم هستند.
هفته گذشته نیز کنست قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دادگاه نظامی ویژهای برای افرادی تشکیل میشود که اسرائیل مدعی است از اعضای یگان نخبه جنبش حماس بوده و در حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشتهاند.
بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ اسیر فلسطینی، از جمله ۳۵۰ کودک و ۷۳ زن، در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند و با شکنجه، گرسنگی و محرومیت از خدمات درمانی مواجه هستند.
