وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در هماهنگی با وزارت دادگستری این کشور، ۲ فرد و ۶ نهاد از ایران، چین و امارات متحده عربی را به دلیل تأمین قطعات پهپاد برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران تحریم کرده است. این اقدام در راستای مقابله با گسترش تسلیحات ایران و تهدیدات ناشی از آن انجام شده است.

در بیانیه منتشر شده در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا به این موضوع اشاره شده است که این شبکه مسئول تأمین قطعات برای صنایع هوافضای قدس ایران، یکی از پیشگامان برنامه پهپادی ایران است.

همچنین در بیانیه مذکور آمده است این شبکه تأمین قطعات و فناوری برای سایر نهادهای نظامی ایران از جمله شرکت صنایع هوافضای ایران، گروه صنعتی شهید باکری را تسهیل کرده است.

این اقدام بخشی از دور دوم تحریم‌ها علیه گسترش تسلیحات ایران است که پس از صدور یادداشت امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵، با هدف فشار حداکثری به ایران آغاز شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دراین‌رابطه اظهار داشت: گسترش پهپادها و موشک‌های ایران، چه در اختیار نیروهای نیابتی و چه ارسال به روسیه برای استفاده علیه اوکراین، تهدیدی جدی برای غیرنظامیان، پرسنل آمریکایی و متحدان ما به شمار می‌آید. وزارت خزانه‌داری به تلاش خود برای مختل کردن صنایع نظامی ایران و گسترش تسلیحات این کشور ادامه خواهد داد.

این تحریم‌ها بر اساس دستور اجرایی که هدف آن مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و سامانه‌های تحویل آن است، اعمال شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌ازاین صنایع هوافضای قدس را در دسامبر ۲۰۱۳ تحت همین دستور تحریم کرده بود.

در متن اطلاعیه وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که همزمان با این تحریم‌ها، وزارت دادگستری آمریکا اتهاماتی علیه حسین اکبری و رضا امیدی، دو ایرانی و شرکت «راه رشد» به دلیل تأمین فناوری پهپاد برای سپاه پاسداران مطرح کرده است و این افراد تحت تعقیب قرار دارند.

این تحریم‌ها به‌طور خاص علیه افرادی چون حسین اکبری، مدیرعامل شرکت «راه رشد» و رضا امیدی، مدیر تجاری پیشین صنایع هوافضای قدس اعمال شده است. اکبری و امیدی به دلیل همکاری با شبکه‌های تأمین تسلیحات ایران در معرض تحریم قرار گرفتند.

علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند Infracom Communication Networks FZE در امارات و تولیدکننده موتور در چین Zibo Shenbo Machinelectronics نیز در لیست تحریم‌ها قرار دارند.

در پی این تحریم‌ها، تمامی اموال و منافع مالی افراد و نهادهای تحریم‌شده که در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به وزارت خزانه‌داری گزارش شوند.