محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران، از آمادهشدن «لایحه تجمعات و راهپیمایی» برای بررسی در صحن علنی خبر داد و گفت این لایحه پس از پایان بررسیهای کمیسیونی، به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و در نوبت طرح قرار دارد.
او با اشاره به تحولات روزهای اخیر اظهار داشت: با اتفاقات چند روز اخیر ضرورت بیشتری احساس شد که لایحهٔ تجمعات و راهپیمایی در صحن بررسی شود.
بنا به اظهارات وی، چارچوبهای این لایحه بهگونهای تنظیم شده که نقش فرمانداران و استانداران در تعیین محل برگزاری تجمعات کاملاً مشخص است.
جوکار تأکید کرد: نقش فرمانداران و استانداران در تعیین جا و مکان برای برگزاری مطالبات کاملاً مشخص شده است و معتقدم اگر تعیین تکلیف شود، مردم، اصناف، گروهها و اقشار مختلف میتوانند در مکانهای خاصی که فرمانداریها تعیین میکنند، جمع شوند و مطالبات خودشان را بیان کند.
وی همچنین افزود که در این لایحه میان تجمعات صنفی و سیاسی تفکیکی در نظر گرفته نشده و هر دو در یک چارچوب واحد دیده شدهاند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای ایران با اشاره به حق اعتراض گفت: اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است و مسئولان باید آن را بشنوند.
او توضیح داد آنچه اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد، برآیند بررسیهای مجلس درباره برگزاری تجمعات و راهپیماییها و لایحه ارائهشده از سوی دولت در همین زمینه است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، «لایحه تجمعات و راهپیمایی» اوایل سال ۱۴۰۲ و در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی به مجلس ارسال شده بود، اما تا کنون در دستور کار نهایی صحن علنی قرار نگرفته بود.
